مناقشات واسعة حول تعديلات قانون الاستثمار بـ«اقتصادية النواب»
مناقشات واسعة حول تعديلات قانون الاستثمار بـ«اقتصادية النواب»
شهد اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات حول تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمُقدم من الحكومة.
وأكد آسر منير مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار، يقدم حوافز مجزية للاستثمار في مصر، ويهدف لخلق مناخ استثماري وجذب مزيد من رؤوس الأموال، ويتضمن موافقة واحدة تصدر من الهيئة العامة للاستثمار.
مشروع تعديلات قانون الاستثمار
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017.
وشهدت اللجنة اعتراض النائب أحمد فرغلي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على تمثيل الهيئة، حيث كان من المفترض حضور رئيس الهيئة بنفسه في قانون مهم بهذا الشكل، على حد قوله.
وعقّب آسر منير، قائلا، إن رئيس الهيئة العامة للاستثمار اعتذر عن الحضور لسفره إلى خارج البلاد.
وأكد الدكتور محمد عبد العليم، مستشار رئيس مجلس النواب، أن تعديلات مشروع قانون الاستثمار الجديدة أجريت عقب الاعتراضات التي تعرض لها المشروع عند مناقشته بمجلس الشيوخ .
اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب
وقال مستشار رئيس المجلس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، لمناقشة تعديلات قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017: «مشروع القانون ماكنش جاي بالشكل ده بسبب الاعتراضات التي حدثت عليه في مجلس الشيوخ، وعملوا عدة تعديلات، وطالب المستشار حنفي جبالي بضرورة أخذها في الاعتبار».
وكشف «عبدالعليم» عن التنسيق بين الدكتور حنفي جبالي رئيس البرلمان والمهندس مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لأخذ ملاحظات مجلس الشيوخ في الاعتبار، وتم التوافق علي التعديلات المعروضة حاليا بناءً على الاجتماعات التنسيقية التي أجريت مسبقا.
وقال محمد علي عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من التعديل هو وجود مناخ استثماري جيد يتيح المزيد من الفرص ويسهل على المستثمرين.
