«صناعة النواب»: استراتيجية جديدة لإنقاذ صناعة الغزل وزيادة الإنتاج لـ22 طنا يوميا

«صناعة النواب»: استراتيجية جديدة لإنقاذ صناعة الغزل وزيادة الإنتاج لـ22 طنا يوميا
- الغزل والنسيج
- لجنة الصناعة
- مجلس النواب
- مصانع النسيج
- الغزل والنسيج
- لجنة الصناعة
- مجلس النواب
- مصانع النسيج
أكد عدد من أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب أن استعادة مكانة مصر فى صناعة وتصدير المنسوجات القطنية أمر مهم، وأن الدولة تسعى للنهوض بالقطاع من خلال استراتيجية لتطوير صناعة الغزل والنسيج، تتضمن مصانع الغزل وتسوية المديونيات المستحقة. وقال النائب معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن أهم مشكلات القطاع توفير القطن للمصانع، والحكومة أعلنت عن خطة لضخ 20 مليار جنيه من أجل تطوير هذه الصناعة، وفى ظل الحالة المتعثّرة لشركات الغزل والنسيج يصعب طرحها فى البورصة أو وجود شراكات استراتيجية أو مستثمرين أجانب، ويجب أولاً تقنين أوضاعها ووضع حل للمشكلات، سواء للعمالة المدرّبة، وإعادة هيكلة الشركات نفسها أو خطوط إنتاج وطرق التعامل مع المواد الخام، وجودة التصنيع والتسويق، لأنه عامل كبير فى هذه الصناعة.
وأضاف «محمود» أن أعضاء اللجنة زاروا عدداً من مصانع النسيج لمشاهدة الأوضاع على أرض الواقع، مشيراً إلى وجود مساعٍ لزيادة الإنتاج ليصل إلى 22 طناً يومياً. وأشار رئيس «صناعة النواب» إلى الجهود التى يقوم بها وزير قطاع الأعمال لإنقاذ صناعة الغزل والنسيج، ومن بينها إعادة تشغيل مصنع «مصر إيران» بدلاً من تصفيته، وتصدير إنتاجه من الغزل لجلب عملة صعبة للدولة.
«موسى»: ضرورية للتوسّع فى زراعة القطن
وطالب النائب محمد حمدى موسى، عضو لجنة الصناعة، بتوسيع نطاق الأراضى لزراعة القطن وتكون المسألة غير مقتصرة على الدمج فقط لتطوير صناعة الغزل والنسيج. وقال إن لجنة الصناعة بحثت حل مشكلة عدم توافر الأقطان لمصانع الغزل والنسيج، مما أثر على الصناعة، وأدى إلى توقف بعض المصانع، حيث أوصت بضرورة زيادة المساحة المزروعة من القطن، كما أوصت بعمل بروتوكول يضم وزارة الصناعة واتحاد الصناعات وقطاع الأعمال مع وزارة الزراعة، لتوفير احتياجات مصانع النسيج من القطن المصرى من الآن بالسعر العالمى لمحصول القطن لسداد الفجوة فى السعر بعد ارتفاع الأسعار العالمية، خاصة مع ارتفاع سعر صرف الدولار وانخفاض سعر الجنيه المصرى، حيث أصبح القطن المحلى أرخص من القطن المستورد، مما يُحقق مكاسب للفلاح المصرى، ويوفر العملة الصعبة التى كان يتم استيراد القطن بها بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، ويحل مشكلة صناعة الغزل والنسيج فى مصر وتشجيع الصناعة المحلية، ثم تصدير المنتجات المحلية، بما يحقق عائداً من التصدير بالعملة الصعبة، ويعيد مرة أخرى سمعة القطن وريادة الملابس المصرية.
بدوره قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة، إن الدولة عملت منذ عام 2020 على خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج، وتحسين أساليب الإنتاج من خلال استخدام أحدث التقنيات، ولجنة الصناعة عقدت عدة اجتماعات بحضور عدد من المسئولين بالحكومة لمناقشة أزمة صناعة المنسوجات فى مصر. وشدد عضو «صناعة النواب» على ضرورة تنمية وتطوير مصانع الغزل، خاصة أن مصر لديها قلاعاً صناعية كبرى، مثل المحلة للغزل والنسيج، كما أن القطن المصرى طويل التيلة لا مثيل له فى العالم، إلا أن المشكلة تكمن فى أن الأقطان لا تتوافر للمصانع، خاصة أن الأزمة العالمية أثرت على خطوط الإمداد وزيادة الأسعار العالمية وسعر الصرف للدولار وهو ما سبّب أزمة فى صناعة النسيج، ولذلك الدولة لديها خطة لتوفير القطن لمصانع الغزل والنسيج خلال الفترة المقبلة.