هيئة الاستثمار: لدينا استراتيجية لدعم الاستثمارات في 6 قطاعات.. وحريصون على تطوير الغزل والنسيج

08:29 م | الأربعاء 24 مايو 2023

قدم عدد من المتخصصين والخبراء روشتة لزيادة حجم الاستثمارات المصرية، عقب المناقشات الموسّعة التى شهدتها جلسة نقاشية بعنوان «تحليل مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى بين الواقع والفرص والتحديات»، ضمن الأعمال المدرجة بلجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبى بالحوار الوطنى، أمس الأول، ضمن فعاليات «المحور الاقتصادى».

وأكد حسام هيبة، رئيس هيئة الاستثمار، أن مصر لديها خطط واستراتيجيات متنوعة لدعم الاستثمارات المختلفة عبر 6 قطاعات، أبرزها الطاقة والطاقة المتجددة، وتحديداً الاستثمار فى الهيدروجين الأخضر، حيث تم توقيع 23 مذكرة تفاهم، موضحاً أن خطط الاستثمار موجودة أيضاً فى قطاعات الصحة وصناعة الدواء، وتستهدف الدولة مضاعفة حجم الصناعة بالنسبة للناتج القومى، مشيراً إلى أن هناك استراتيجيات مختلفة تم وضعها، أبرزها استراتيجية صناعة السيارات، حيث تم إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما يوجد صندوق داعم لهذا القطاع.

ولفت «هيبة» إلى الحرص على تطوير استثمارات الغزل والنسيج وصناعات الأجهزة الكهربائية، حيث إن هناك شركات عالمية أنشأت مراكز إقليمية ودولية فى مصر، وبعضها وصلت إلى 70% بالمكونات المحلية، منوهاً بأهمية قطاع التعليم، بجانب تكنولوجيا المعلومات الرقمية، حيث إن هناك تطوراً كبيراً فى هذا المجال، وأنشطة كبيرة فى الدولة، ويتم الترويج له بشكل كبير، مع وضع الأطر التنفيذية الداعمة له، كما أن الاستثمارات فى هذا القطاع ضخمة وبالمليارات.

«نيفين»: الشركات الناشئة تتطلب محفّزات أكبر

وتحدّثت الدكتورة نيفين الطاهرى، الخبير الاقتصادى، عن ضرورة تحديد الأولويات، فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، لافتة إلى أنها تتضمن الاهتمام بالمستثمر الداخلى، إذ يمثل ذلك رسالة ودافعاً لوجود الخارجى.

وأضافت «نيفين» أن الشركات الناشئة قاطرة مهمة فى الاقتصاد تتطلب تحفيزات أكبر، مؤكدة أهمية التعليم والاستثمار فى جذب السياح إلى مصر، لأن قطاع السياحة الأسرع والأكثر قوة لدعم الاقتصاد، مشيرة إلى أنه يجب تقليل الاستيراد بدعم تصنيع المكونات الداخلية وتقديم المحفّزات المختلفة للمصنعين. وأكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، ضرورة وجود استراتيجية للاستثمار محدّدة المعالم (الموارد والمحدّدات) والعقبات والحوافز، وحتى التجارب الدولية، موضحاً أنه يجب أن تستلهم تجربة تنموية متكاملة من التجارب الدولية، وبغير القفز على المراحل، التى مر بها، لأن هناك مراحل مهمة مرّت فى تجربتنا التنموية، فكلها انطلقت مع دول كبرى، مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية، ولم تكتمل لأسباب متعلقة بقصر النفس.

«نافع»: نحتاج استراتيجية محدّدة المعالم

وأشار «نافع» إلى أننا لم نستطع الحفاظ على معدل مستقر ومرتفع للاستثمار، مما أثر على النمو، لافتاً إلى أن النمو المحفّز للاستثمار هو المستدام وليس للاستهلاك فقط، نتيجة وجود سوق كبيرة، كما هو الحال فى مصر، وحتى فى الفترات التى حقّقنا فيها نمواً مرتفعاً لم تكن مستدامة، مؤكداً أهمية استقرار السياسة الضريبية وسياسة سعر الصرف، والسياسات المتعلقة بالتنظيم والاستثمار، وأن البدائل الموازية مثل المناطق الجديدة لم تخلُ من العقبات والمشكلات، والشباك الواحد لم يتحقّق منه شىء نتيجة وجود عقبات كثيرة، وتعدّد جهات الولاية بالنسبة للأراضى.

وأوضح أننا نعانى من التقلبات وعدم انتظام ووضوح السياسة الضريبية وتقلبات سعر الصرف وعدم القدرة على إعداد دراسة جدوى لأى مشروع يريد أن يتوسّع، أو مشروع جديد لم يبدأ بعد، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً لتقديم ملخص لاستراتيجية الاستثمار يتم العمل عليها بورش عمل فى ما بعد، وهذه الآليات هى الأنسب من الحوار فى ما يتعلق بالشق الاقتصادى، من خلال ورش عمل ومتابعة، لأننى طلبت أن يكون للاستراتيجية خطط خمسية، كما فعلت كوريا الجنوبية فى التسعينات وكانت تجربة ممتازة، وحقّقت أهدافاً كثيرة وأزالت عقبات أسرع من أى دولة أخرى خلال الفترة من 1997 إلى 2010.

«حنفى» يطالب بإنشاء شركة لوقف أى تحويلات بطرق غير شرعية

وأكد عادل حنفى، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أن أعداد المصريين فى المملكة أصبح يقترب من ١٢ مليون مصرى، وتجاوزت تحويلاتهم ما يقرب من ٣١ مليار دولار، مطالباً بضرورة العمل على إنشاء شركة مصرية مساهمة لوقف التحويلات الخارجية، التى تتم بطرق غير شرعية، مشيراً إلى أن الجميع فى الخارج، خاصة فى دول الخليج أثنوا على ما وصلت إليه مصر فى عهد الرئيس السيسى من تطور ملحوظ فى البنية التحتية والتطور الأمنى الذى يسهّل كثيراً عملية الاستثمار الأجنبى. وأضاف «حنفى» أن لدينا بعض المعوقات، منها تقليص إجراءات التراخيص، أو ما يُسمى سياسة الشباك الواحد التى تحتاج إلى حل جذرى، وطول مدة الفترات للحصول على الموافقات الأمنية -مثل هيئة الشراء الموحد للدواء- والتى قد تصل إلى 9 أشهر.

وشدد على ضرورة تثبيت القرارات، لأن المستثمر يطلق خطة وفقاً لقرارات صدرت فى وقت معين، وتفعيل ذلك سيكون له أثر ومردود إيجابى كبير على الاستثمار، مطالباً بتفعيل الامتيازات الجمركية للشركات، منوهاً بأنه بعد الانتهاء من الحوار الوطنى سيكون هناك ملتقى استثمارى يجمع الجميع من مختلف البلدان.

«الشرقاوى»: علينا دراسة التنافسية

وأكد الدكتور يسرى الشرقاوى، رئيس جمعية رجال الأعمال الأفارقة، أن ما يميز مصر هو الاستقرار السياسى الذى تنعم به والبنية التحتية الجديدة التى باتت قادرة على استقبال المزيد الاستثمارات، مضيفاً أن الاستثمارات أصبحت الآن مرنة، وذلك وفقاً للتغيرات العالمية، مطالباً بخروج القوانين بشكل جيد للتنفيذ واختيار التوقيت الأمثل للتنفيذ، والذى يتحتم أن يكون توقيتاً مبكراً.

وأشار «الشرقاوى» إلى أن هناك مشكلة فى الهيكلة الإدارية والتعامل الإدارى وآلية تنفيذ القرارات، مطالباً أيضاً بدراسة التنافسية بشكل جيد. وتابع: «لدينا قصور فى آليات الترويج، ونحتاج إلى حلول قصيرة وطويلة الأجل فى الاستثمار المباشر وغير المباشر، كما نحتاج إلى مجتمعات تنموية بشكل مستدام والربط بين الأيديولوجية الإعلامية لخدمة الاستثمار، وتشجيع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغير والترويج لها خارجياً للدخول فى المجتمع الدولى».