إدارة الحوار الوطني تستعرض أبرز مقترحات المحور الاقتصادي لتطوير الصناعة
إدارة الحوار الوطني تستعرض أبرز مقترحات المحور الاقتصادي لتطوير الصناعة
- الحوار الوطني
- المحور الاقتصادي
- لجنة الاستثمار
- لجنة الصناعة
- الحوار الوطني
- المحور الاقتصادي
- لجنة الاستثمار
- لجنة الصناعة
استعرضت إدارة الحوار الوطني، في بيان لها اليوم، أبرز الموضوعات ونقاط الحديث التي تناولتها الجلسات النقاشية للمحور الاقتصادي، في الأسبوع الثاني للحوار الوطني، في لجنة الصناعة لمناقشة «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)»، إذ ناقش المشاركون موقف إنشاء المناطق الصناعية وآليات تحفيز المصنع لاستمرار سير العمل والحفاظ على خطوط الإنتاج.
وطرحت الجلسة الممتدة أهمية الأخذ بنظريات الاقتصاد الكلي، لعمل توليفة مجمعة موضوع أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري (تحديات توطين الصناعة المصرية - تحديات القوى العاملة المصرية)، والمدرجة على جدول أعمال لجنة الصناعة.
وناقشت الجلسة الممتدة تحديات توطين الصناعات ومن بينها وجود تقاطعات كثيرة بين الهيئات المسؤولة عن الصناعة في مصر، ويجب فض هذا الاشتباك والارتباط، حسبما أشار المشاركون.
وفي السياق ذاته؛ طرح المتحدثون فكرة توحيد السياسات والتشريعات لقطاع الصناعة في مصر، ومناقشة موقف تصدير المواد الخام وتحقيق قيمة مضافة منها.
وأكّد بعض المتحدثين أهمية العمل على ميكنة الإجراءات الضريبية وتحصيل الرسوم وضرورة الإفراج الجمركي المؤقت عن السلع والمواد الخام المستخدمة في الإنتاج، لتسريع عجلة الإنتاج.
استهداف مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 35% من إجمالي الدخل القومي
واستعرض المشاركون أهمية الصناعة في عجلة الإنتاج التي تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد المصري، مع الإشارة إلى أن المرجو هو أن تصل مساهمة القطاع الصناعي بنسبة 35% من إجمالي الدخل القومي، في مقترح شامل لا تتعارض بنوده مع بعضها البعض.
وأكد الحاضرون أن التنوع وعدم الاعتماد على سلعة واحدة في الناتج القومي أحد نقاط قوة القطاع الصناعي في مصر.
وطرح المشاركون كيفية تحفيز الصناعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بحلول عملية وواقعية وقابلة للتطبيق آخذين في الاعتبار المقومات البشرية والمادية للمصنعين ومن بينها زيادة التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية.
مقترحات المحور الاقتصادي
واقترح بعض المشاركين ضم وزارة قطاع الأعمال مع وزارة الصناعة، لتوحيد أهداف الوزارتين وتحقيق أقصى جدوى اقتصادية منهم، بينما أشار المتحدثون إلى عدم وجود خطة استثمارية للتطوير الصناعي للمحافظات لدى أي محافظ.
وفيما يتعلق بالشق التأهيلي أكد المشاركون أهمية التعليم الفني والتقني لتحسين كفاءة العمالة المستقبلية والتي يترتب عليها الدفع بعجلة الإنتاج في مسار إيجابي، على غرار مدارس «العربي».
وانتهت الجلسة الممتدة باقتراح عقد ورش فنية لمراجعة المقترحات التي جرى عرضها لإصدار المخرجات النهائية التي سيتبناها الحوار الوطني.
