حبس المتهمين بحيازة 42 سلاحا ناريا في أسيوط
حبس المتهمين بحيازة 42 سلاحا ناريا في أسيوط
خضع المتهمون في قضية حيازة الأسلحة النارية بأسيوط لجلسة تحقيق للإدلاء بأقوالهم في التهم المنسوبة إليهم، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
ضبط 42 قطعة سلاح ناري
تعود تفاصيل تلك الواقعة عندما وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة ساحل سليم، أسفرت جهودها عن ضبط 42 قطعة سلاح ناري، عبارة عن 12 بندقية آلية، و13 بندقية خرطوش، و2 طبنجة، و15 فردا محليا، وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، بحوزة 40 متهما، لـ26 منهم معلومات جنائية. جري اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة القانونية
وشرح المحامي أحمد عادل في حديثه للوطن، تفاصيل العقوبة المتوقعة للمتهمين بحيازة الأسلحة النارية بأسيوط، قائلاً: إنّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر، حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق والبنادق ذاتية التعمير، وحال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأضاف: حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه، وحال الاستيراد أو الاتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن، دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه، ولا تجاوز 1000 جنيه.
