حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالعملات المقلدة في القاهرة 15 يوما
حبس المتهمين بالنصب على المواطنين بالعملات المقلدة في القاهرة 15 يوما
قررت قاضي المعارضات تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة النصب على المواطنيين بالعملات المقلدة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما توصلت تحريات الشرطة في الواقعة إلى ارتكاب المتهمين للوقائع.
سقوط عصابة النصب على المواطنيين
أما عن تفاصيل الواقعة، فكانت البداية عندما تمكن رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات من ضبط عصابة مكونة من 4 أشخاص، وقام رجال الشرطة في البداية بضبط اثنين منهما أثناء استقلالهما دراجة نارية ملك وقيادة أحدهما وبحوزتهما مبلغ مالي «عملات أجنبية مقلدة»، 2 هاتف محمول.
تشكيل عصابي
وجرى اقتيادهما إلى قسم الشرطة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وعقب مواجهتهما اعترفا بحيازتهما للعملات المالية المُقلدة بقصد النصب على المواطنين راغبي شراء العملة الأجنبية بالاشتراك مع شخصين، مقيمين بمحافظة القاهرة، وتم ضبطهما، واعترفا بتكون تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين من راغبي شراء النقد الأجنبي.
كما اعترف المتهمان بتحصلهما على العملات المُقلدة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الجيزة، وتم ضبطه وأيد ما جاء بأقوال المتهمين، وبفحص الهاتف المحمول تبين وجود محادثات على تطبيقي «واتس آب، ماسنجر»، تؤكد نشاطه الإجرامي.
وعن العقوبة القانونية طبقًا لقانون العقوبات، أوضح رامي ربيع مقلد المحامي، أن عقوبة المتهم وفقا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
