تطورات جديدة في قضية ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه
تطورات جديدة في قضية ضبط متهم بغسل 40 مليون جنيه
قرر قاضي المعارضات، تجديد حبس المتهم بغسل أموال بـ40 مليون جنيه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعدما تبين من خلال تحقيقات جهات التحقيق وتحريات الشرطة ارتكاب المتهم للواقعة، إذ استولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية ومحاولته غسل تلك الأموال في تجارته غير المشروعة.
تفاصيل الواقعة
أما عن تفاصيل الواقعة، فقد كانت البداية عندما قام رجال الشرطة بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاستيلاء من المواطنين على مبالغ مالية من خلال تطبيق «فيجور» الإلكتروني.
وأشارت التحريات المكثفة التي أجراها رجال الشرطة في تلك الواقعة أن المتهم أستولى على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال بيع وتوريد الملابس الجاهزة والإكسسوارات مقابل أرباح شهرية لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال الاستيلاء على أموال المواطنين عبر أحد المنصات الإلكترونية بدعوى توظيفها واستثمارها؛ لمحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة.
كما تبين من خلال تحريات الشرطة أن المتهم أودع بعضا من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وتبين أن تلك الممتلكات تقدر بنحو 40 مليون جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكشف محمود عبدالله المحامي خلال حديثه لـ«الوطن» أنَّ المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال نصت على أنه «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز 7 سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
