نيابة المحلة تحقق في اتهام موظف ببنك بالاستيلاء على أموال العملاء
نيابة المحلة تحقق في اتهام موظف ببنك بالاستيلاء على أموال العملاء
- اختلاس أموال
- بنك
- عقوبة الاختلاس
- موظف بنك
- المحلة
- محافظة الغربية
- اختلاس أموال
- بنك
- عقوبة الاختلاس
- موظف بنك
- المحلة
- محافظة الغربية
تُجري نيابة أول المحلة تحقيقات موسعة، حول واقعة اتهام موظف بأحد البنوك الاستثمارية بالمحلة، بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء، تجاوزت أكثر من 8 ملايين جنيه.
تحقيقات النيابة
وكشفت التحقيقات أن إدارة البنك حررت محضرا يحمل رقم 1260 إداري أول المحلة ضد الموظف «أحمد. م.ا»، وطلبت سرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وأن المتهم استولى على أموال عديد من العملاء، من بينهم طبيبة نساء وتوليد تدعى «م.ا»، حيث استولى على مبلغ 1.5مليون جنيه من حسابها، وقام المتهم بإعادة المبلغ المستولى عليه من حسابها بعد اكتشافها الواقعة.
ضحايا المتهم
كما كشفت التحريات أن أحد الضحايا ويدعى الدكتور عبد المعطي السمنودي، اكتشف اختلاس المتهم 6 ملايين جنيه من حسابه، وأنه تقدم بشكوى رسمية إلى إدارة البنك، يفيد أنه تعرض إلى اختفاء هذا المبلغ من حسابه في شهر أغسطس الماضي، وأنه طالب بضرورة استخراج كشف حساب عن الفترة من عام 2019 حتى موعد تقديمه الشكوى، لبيان الأرصدة والمبالغ التي تم الاستيلاء عليها.
الرأي القانوني
وأوضح محمد طارق العريان المحامي والخبير القانوني، أن اختلاس الأموال جريمة يعاقب عليها القانون، طبقاً للمادة 112 من قانون العقوبات، والتي نصت على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا وجدت حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد، إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، تكون العقوبة هي السجن المؤبد.
