طفرة في حماية حقوق ذوي الهمم خلال 10 سنوات.. تعيينات ومرافق وفرص عمل

04:03 م | الثلاثاء 04 يوليو 2023

أشاد المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية باهتمام الدولة المصرية بذوي الهمم، وأوضح في دراسة نشرها أن الدولة أطلقت عددا من المبادرات التي تعمل على حماية حقوق تلك الفئة ودعمهم على مدار 10 سنوات.

قانون حماية حقوق ذوي الهمم

وأشارت الدراسة إلى ما ورد في المادة الـ8 من الدستور المصري: «تلتزم الدولة بضمان حقوق ذوي الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا ورياضيا وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لتعيينهم وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم وممارستهم جميع الحقوق والعدالة وتكافؤ الفرص».

وأكدت أن الحكومة المصرية بذلت العديد من الجهود في سبيل حمايتهم من ضمنها إصدار قانون رقم 11 لسنة 2019 الذي يهدف لحماية حقوق ذوي الهمم، وصولا لقانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء صندوق دعم للأشخاص ذوي الإعاقة برئاسة مجلس الوزارء، فضلا عن عمل الدولة المصرية بمختلف جهاتها على تنفيذ أهداف «الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة»، وهي تشمل الجوانب الصحية والتعليمية والثقافية، وهي تتكامل مع ما جاء في الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030).

مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة»

وأشار المركز إلى مبادرة «دمج.. تمكين.. مشاركة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في عام 2016 من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن جوانبها تطويع قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير الخدمات التعليمية الصحية بسهولة لهم والمساهمة في زيادة قدرتهم على الدخول لسوق العمل، كما اهتمت الدولة بتهيئة المباني الحكومية لتصبح قادرة على استقبال ذوي الهمم وتقديم الخدمات لهم.