العقوبة القانونية المتوقعة لـ جزار المونوريل.. تصل للحبس وغرامة

10:23 ص | الأحد 02 يوليو 2023

أسندت النيابة العامة، خلال جلسة تحقيق مُكثفة خضع لها المتهم المعروف إعلاميا بـ جزار المونوريل و3 أشخاص آخرين، بينهم سيدة، اليوم، 3 اتهامات، وذلك بعد تداول منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» يرصد قيامه بتعليق لحوم على عمود المونوريل بمدينة نصر، ما دفع كثيرين للتساؤل عن العقوبة المتوقعة لـ جزار المونوريل.

العقوبة المتوقعة لـ جزار المونوريل

وتضمنت التهم التي وجهتها النيابة العامة لـ جزار المونوريل وآخرين معه في نفس القضية التعمد في إتلاف المال العام وجزء من عمود المونوريل، وإشغال الطريق، والذبح خارج المجاز العامة.

وقال محمد عبدالحميد الصادق المحامي والخبير القانوني، إن العقوبة المتوقعة لـ جزار المونوريل الذي علّق لحومًا على أعمدة المونوريل، تضنتها المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة من التلوث، والمعدل بالقانون لسنة 2009، حيث نصت على أنه يُحظر إلقاء القمامة والمخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها، ويلتزم بذلك القائمون على جمع القمامة والمخلفات الصلبة، وأن تكون الصناديق مغطاة بصورة محكمة، وأن يتم جمع ونقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة، وألا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق على سعتها الحقيقية.

ونص القانون على أن من يخالف أحكام هذه المادة يُعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

عقوبة جزار المونوريل في إتلاف المنشآت العامة

وأضاف «الصادق» خلال حديثه لـ«الوطن»، أن العقوبة المتوقعة للمتهم جزار المونوريل، وردت أيضا في المادة 162 من قانون العقوبات، حيث نصت على أن كل من هدم أو أتلف عمدًا شيئًا من المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو الأعمال المعدة للزينة ذات القيمة التذكارية أو الفنية، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي هدمها أو أتلفها، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا اُرتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

عقوبة الذبح خارج المجازر

وتابع «الصادق»، بأن العقوبة المتوقعة للمتهم جزار المونوريل بالذبح خارج المجازر، حسب المادة رقم 53 لسنة 1966 الخاصة بقانون الزراعة، نصت على وضع عقوبات رادعة لظاهرة الذبح خارج المجازر في عيد الأضحى المبارك، ونصت المادة 136 من قانون الزراعة على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسميًا للذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر».

ونصت المادة 143 مكررًا من هذا القانون على «يُعاقب على كل مخالفة أخرى لأحكام المادة 136 والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 جنيه، ولا تزيد على 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

ويعاقب مرتكب كل مخالفة لأحكام قانون إشغال الطريق بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن عشرة آلاف جنيه، ويحكم على المخالف بأداء ضعف رسم النظر وخمسة أمثال رسم الإشغال المستحقة والمصروفات إلى تاريخ إزالة الإشغال، وإذا كان المخالف قد سبق الحكم عليه خلال السنة السابقة لمخالفته أحكام هذا القانون، يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه.