غرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب للحصول على شقة سكن اجتماعي
غرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب للحصول على شقة سكن اجتماعي
- شقق الإسكان الاجتماعي
- السكن الاجتماعي
- الأكثر احتياجا
- محدودي الدخل
- شقق الإسكان الاجتماعي
- السكن الاجتماعي
- الأكثر احتياجا
- محدودي الدخل
يحرص القانون المصري على الحفاظ على حقوق المواطنين ورعايتها بشتى الطرق الممكنة، وذلك عن طريق تحديد الواجبات والحقوق لكل مواطن، وتناول القانون المصري شتى الأمور الحياتية؛ لحفظ النظام داخل المجتمع في المقام الأول، ومن الأمور التي تطرق لها القانون هي مسألة السكن الاجتماعي، حيث حدد الفئات المستحقة للحصول على شقة في هذه المجمعات السكنية.
حبس وغرامة
وبالرغم من تحديد القانون للفئات التي تستحق الحصول على شقق سكن اجتماعي، إلا أن البعض من المواطنين يتلاعب من أجل الحصول على شقة في تلك الوحدات السكنية التي أُنشأت خصيصا للفئات الأكثر احتياجا، كنوع من التخفيف عنهم ودعمهم، وفي هذا الصدد، قال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن القانون المصري التفت لتلك الفئات واحتوى في طياته على عقوبات رادعة.
وأوضح «لبيب»، أن القانون رقم 93 لسنة 2018 حول الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، نص على أن يعاقب كل من يتلاعب من أجل الحصول على شقة من شقق السكن الاجتماعي وهو لا يوافي الشروط المحددة لمستحقي هذه الشقق، وهي الحبس، ودفع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه، ولا تزيد عن 100 ألف جنيه مصري، أو إحدى هاتين العقوبتين.
حماية حق الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل
وأوضح الخبير القانوني أن شقق السكن الاجتماعي تكون مدعومة من الدولة من أجل الفئات الأكثر احتياجا ومحدودي الدخل، بهدف دعمهم والتخفيف عنهم، وذهبها لغير المستحقين، يعد انتهاك لحق من حقوق تلك الفئة، وهو من الأمور التي لا تتهاون فيها الدولة، قائلا: «الدولة المصرية تعمل دوما على حفظ حقوق محدودي الدخل وحماية الأكثر احتياجا، والحفاظ على حقوقهم، بالتالي لا يتم التهاون في مثل هذه القضايا، فالأكثر احتياجا تأتي ضمن أولويات القيادة السياسية وتحظى باهتمام كبير».
وأوضح أن التلاعب للحصول على الشقق المدعومة من الدولة من خلال أن يُدلي المواطن بعدد من البيانات غير الحقيقية، أو أن يقوم بالغش أو التدليس أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي، كما لفت إلى أن العقوبات سالفة الذكر ليست فقط لمن قام بالتلاعب للحصول على الشقة، بل تُطبق أيضا في حال ساعد أحد المواطنين على حصول ذلك بأحد الطرق غير الشرعية.
