حنفي: "الوزراء" اعتمد تعديلات قانون السجل التجاري الجديد

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب، اعتمد تعديلات مشروع قانون السجل التجاري الجديد الذي أعدته وزارة التموين، مؤكدًا أن تلك التعديلات سوف تؤدي إلى تبسيط وتيسير إجراءات القيد على المواطنين في السجل التجاري، وخلق بيئة مواتية للاستثمار على أسس وقواعد واضحة وشفافة، بالإضافة إلى زيادة الثقة من قبل المستثمرين بأداء الاقتصاد المصري والضمانات السياسية والقانونية التي تحكم العمل الاستثماري. وأضاف "حنفي" خلال اجتماعه ومجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، أمس، إلى أن تلك التعديلات تأتي استعدادًا للمؤتمر الاقتصادي القادم في شرم الشيخ لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية المشاركة في مصر بهدف توفير فرص العمل للشباب ودفع عجلة النمو للاقتصاد القومي. وبحث وزير التموين خلال الاجتماع خطة جهاز تنمية التجارة الداخلية التي تتم حاليًا لتحديث مكاتب السجل التجاري على مستوى الجمهورية، وربطها بشبكة إلكترونية مع بعضها البعض ومع الغرف التجارية، وتفعيل خدمة الشباك الواحد لمكاتب السجل التجاري المتطورة، بحيث تتوافق مع متطلبات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية، والمنظمة الدولية لحماية حقوق الملكية الفكرية لتشجيع الاستثمار. واستعرض الاجتماع مشروع مدينة التجارة والتسوق التي يتولها جهاز تنمية التجارة الداخلية، والتي ستقام بالقرب من قناة السويس، وذلك لطرحها في المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شهر مارس المقبل بشرم الشيخ حيث تقام على مساحة 4 ملايين و200 ألف متر مربع تزيد إلى 16 مليون متر مربع باستثمارات تقدر بنحو 40 مليار جنيه وتوفر 500 ألف فرصة عمل، وتشمل 8 نماذج من الأحياء العالمية الشهيرة يتوسطها نموذجًا لحي شهير بمصر ومحلات لبيع الماركات العالمية من كافة السلع وديزني لاند ومنتجع صحي عالمي ومرسى لليخوت ومناطق سكنية من المستوى الفاخر وحتى العادي ومناطق استثمارية بجانبها.