«عبدالنور» ينهى سيطرة «الخديو توفيق» على قوانين إنشاء الشركات

بدأت وزارة الصناعة والتجارة إنهاء سيطرة قوانين الخديو توفيق، الحاكمة لقوانين الشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وأعلن منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة، انتهاء وزارته من إعداد مشروعى قانون؛ الأول لتنظيم شركات الأشخاص، والثانى لتعديل القانون رقم 159 لسنة 1981 بإصدار قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة. وأشار، فى بيان أمس، إلى أنه جرى إرسال مشروعى القانونين إلى اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، تمهيداً لعقد جلسات حوار حولهما، لإقرارهما فى أقرب وقت ممكن، موضحاً أن إعداد القانونين جاء عبر مبادرة إصلاح مناخ الأعمال المعروفة باسم «إرادة»، التى تشرف عليها الوزارة؛ لتنقيح القوانين الحالية للمنظومة الاقتصادية وإصدار أخرى جديدة. ولفت الوزير إلى أن الهدف من إصدار مشروع قانون شركات الأشخاص وضع تنظيم شامل من خلال إصدار قانون يحكم نشاط شركات الأشخاص، موضحاً أن شركات الأشخاص يحكمها فى الوقت الحالى الأمر العالى رقم 1 لسنة 1883 الصادر من الخديو توفيق، الذى لم يعد يلائم ما لحق بنشاط هذه النوعية من الشركات. وكشف «عبدالنور» عن بعض ملامح مشروع القانون؛ حيث تضمنت توحيد آلية إشهار الشركات بمجرد القيد فى السجل التجارى، وحذف إجراءات الإشهار، التى يتطلبها التقنين القديم، والمتمثلة فى اللصق والنشر، كما منح مشروع القانون حماية للشركة من المنافسة غير المشروعة من جانب مدرائها أو الشركاء فيها بالنص صراحة على عدم جواز قيام المدير أو أحد الشركاء بالعمل لحسابه الخاص، أو لحساب الغير فى نشاط مماثل، إلى جانب المحافظة على استمرار الشركة وحقوق المتعاملين معها.