أستاذ «إدارة موارد»: مدن «الجيل الرابع» تأثيرها إيجابي على الاقتصاد القومي

كتب:  محمد سامى الكميلى

أستاذ «إدارة موارد»: مدن «الجيل الرابع» تأثيرها إيجابي على الاقتصاد القومي

أستاذ «إدارة موارد»: مدن «الجيل الرابع» تأثيرها إيجابي على الاقتصاد القومي

قال الدكتور ياسر شحاتة، أستاذ إدارة الموارد البشرية والتنمية المستدامة ورئيس قسم إدارة الأعمال بكلية الاقتصاد جامعة 6 أكتوبر، إنه فى ظل وجود بيئة عمل متسارعة يسودها التطور التكنولوجى كان لا بد أن نشيّد ونبنى المدن الذكية «مدن الجيل الرابع»، موضحاً أنه بعد 7 سنوات من الآن سيفقد أكثر من 2 مليار فرد على مستوى العالم عملهم بسبب التحول الرقمى والذكاء الاصطناعى، وبعد 23 عاماً سيندثر الشكل الصناعى الموجود حالياً تماماً، وسيحدث تعمق فى تكنولوجيا المعلومات والصناعات.. وإلى نص الحوار:

ما مفهوم مدن الجيل الرابع؟

- مدن الجيل الرابع، بكل بساطة، هى مدن مبتكرة تستخدم التكنولوجيا وعالم الاتصالات والتحول الرقمى لتحسين جودة الحياة من خلال منظومة متكاملة توظف وتكرس التكنولوجيا لخدمة المواطن وتحسن من جودة الحياة وترتقى بالخدمات للاستفادة الشاملة من العنصر التكنولوجى، وهى تتسم بالمرونة، فهى حياة جديدة لمستقبل أفضل ودنيا جديدة، كل الخدمات فيها رقمية وتكنولوجية، فمن خلال مدن الجيل الرابع سيتم الحفاظ على البيئة، وتوفير التنمية المستدامة، أى تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بحقوق المستقبل، وتشمل كل قطاعات الدولة فى كافة مناحى الحياة، كما ستواجه التحديات المناخية لتقليل الانبعاثات الحرارية الضارة لتكيف المواطن مع المناخ.

ما أهمية بناء مدن الجيل الرابع بالنسبة لدولة مثل مصر تستهدف التنمية الشاملة المستدامة؟

- أهمية مدن الجيل الرابع تتمثل فى استحداث نمط جديد للمدن من خلال استخدام التكنولوجيا لتدار بصورة عالمية رقمية للمحافظة على البيئة وتحسين جودة الحياة وزيادة الإنتاجية فى مختلف القطاعات التى تُعد من أهم الركائز لتحقيق التنمية المستدامة، كما أنها ذات تأثير إيجابى على الاقتصاد القومى.

ما الهدف من إنشاء مدن الجيل الرابع؟

- إعادة توزيع السكان بعيداً عن الشريط الضيق لوادى النيل، وإقامة مناطق جذب مستحدثة خارج نطاق المدن والقرى القائمة، ومد محاور العمران إلى الصحراء والمناطق النائية، والحد من الزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، وخلق مراكز حضارية جديدة تحقق الاستقرار الاجتماعى والرخاء الاقتصادى.

ما الأقاليم التى أولت الدولة اهتماماً بالغاً بإنشاء مدن الجيل الرابع فيها؟

- الدولة وضعت خطة شاملة لتأسيس وتشييد مدن الجيل الرابع على جميع أنحاء الجمهورية فى مختلف الأقاليم، بالقاهرة والدلتا ومطروح وسيناء والصعيد، لدينا «العاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، والفشن الجديدة، وملوى الجديدة، وأسوان الجديدة»، فهى حالة قوية من الربط بجميع أنحاء الجمهورية، لربط تنمية ذكية مستدامة متوازنة، بمعنى عدم حرمان هوامش الدولة من التنمية. ومن هنا نقول إننا لدينا برنامج لتطوير الصعيد، بعد انتشار مدن الجيل الرابع، لتكون أسلوب حياة، وكل شىء فى مدن الجيل الرابع محسوب من خلال ما يحدث فى دول العالم، وستزيد من قوة الاقتصاد القومى.

كيف سينعكس تطور الخدمات فى مدن الجيل الرابع على المواطن؟

- ستخدمه عن طريق السهولة فى تقديم الخدمات الذكية عن طريق الرقمنة، وتوفير فرص العمل، ودفع عجلة الاستثمارات وتعزيز الأنشطة الاقتصادية، وتوفير فرص أكثر لمشاركة القطاع الخاص، مع إتاحة التنقل من خلال الربط مع المدن الأخرى، فكل هذا سيوفر أسلوب حياة أكثر رخاءً للمواطن المصرى.

هل توجد معايير فى اختيار المدن لتكون مدن جيل رابع؟

- شاهدنا المحافظات والأماكن الأكثر احتياجاً، وتم عمل مسح شامل من قبَل وزارات الإسكان والتخطيط والتنمية المحلية لمعرفة المدن الأكثر احتياجاً، ووجدنا 496 قرية داخل محافظات الصعيد أكثر احتياجاً للتنمية، فى سوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف وأسوان، أولينا الاهتمام بـ200 قرية فى سوهاج، و116 فى أسيوط، و111 فى المنيا، و45 فى بنى سويف، و33 فى أسوان، لإجراء حصر للمدن الأكثر احتياجاً للتنمية، وجدنا 128 قرية هى الأكثر أكثر احتياجاً، وتم توزيعها كالآتى، أسوان 4 قرى، وبنى سويف 33 قرية، والمنيا 26 قرية، وأسيوط 27 قرية، وسوهاج 34 قرية، وهذا لأن الدولة المصرية لديها استراتيجية واضحة قائمة على الفحص والدراسة.

هل تمت الاستعانة بدول أجنبية فى إنشاء مدن الجيل الرابع؟

- لا، كله بأيادٍ مصرية وفكر مصرى خالص، لدينا من أبنائنا ما يغنينا عن الاستعانة بأى عنصر أجنبى، وقادرون على التخطيط وعلى التنفيذ، بمشاركة القطاع الخاص الشريك الأصيل فى عجلة التنمية.

مزايا العمل والاستثمار

مواكبة التطور التكنولوجى وكافة متطلبات العصر، فهى مدن ذكية تقوم بنيتها التحتية على نظام ذكى يتلافى كافة أخطاء الأنظمة السابقة، كما أنها مدن تستهدف تطبيق كافة معايير الاستدامة من تدوير المخلفات والحرص على تنفيذ معايير البناء الأخضر لتصبح مدناً خضراء يتعدى نصيب الفرد فيها من المسطحات الخضراء والمفتوحة 15 متراً مربعاً، ومن المقرر أن تكون مدناً ذكية تقدَّم بها جميع الخدمات إلكترونياً، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة 2052.


مواضيع متعلقة