«معلومات الوزراء»: استخدام النفط في النقل سيتراجع بحلول 2026

10:06 ص | الأحد 25 يونيو 2023

سلّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء، الضوء على تقرير الوكالة الدولية للطاقة، الذي كشف عن أنّ استخدام النفط في النقل سيتراجع بعد عام 2026، وأنّ الاستهلاك الكلي من المتوقع أن يأتي مدعومًا بالطلب القوي على البتروكيماويات، وفي هذا الشأن من المقرر أن يتباطأ النمو في الطلب العالمي على النفط إلى أن يتوقف تقريبًا في السنوات المقبلة، نتيجة لعدة عوامل تتمثل في ارتفاع الأسعار ومخاوف العرض التي أبرزتها أزمة الطاقة العالمية، ما سرع من عملية التحول نحو تقنيات الطاقة النظيفة.

الطلب العالمي على النفط

وأشار معلومات الوزراء إلى توقعات الوكالة بأنّه بناءً على السياسات الحكومية الحالية واتجاهات السوق، سيرتفع الطلب العالمي على النفط بنسبة 6% بين عامي 2022 و2028 ليصل إلى 105.7 مليون برميل يوميًا، مدعومًا بالطلب القوي من الإمارات، خاصة في قطاعي (البتروكيماويات والطيران)، ومع ذلك، فإنّه على الرغم من هذه الزيادة التراكمية، يُتوقع أن يتقلص نمو الطلب السنوي من 2.4 مليون برميل في اليوم هذا العام إلى 0.4 مليون برميل في اليوم فقط في عام 2028.

تراجع استخدام النفط

وذكر التقرير أنّه من المقرر أن يتراجع استخدام النفط في وقود النقل بعد عام 2026، نتيجة التوسع في المركبات الكهربائية وتزايد التوجه نحو استخدام الوقود الحيوي وتحسين وتطوير كفاءة استخدام الوقود على نحو يقلل الاستهلاك، وإضافة إلى ذلك، لا تزال أسواق النفط العالمية تعيد ضبط توازنها ببطء بعد 3 سنوات مضطربة، انقلبت فيها أولا بسبب جائحة «كوفيد-19»، ثم الأزمة الروسية الأوكرانية، حيث أدت أزمة الطاقة العالمية الناجمة عن الأزمة إلى تغيير غير مسبوق في التدفقات التجارية العالمية، وقد يقل المعروض في أسواق النفط العالمية بشكل كبير في الأشهر المقبلة، حيث تحد تخفيضات الإنتاج من قبل تحالف أوبك + من الارتفاع في إمدادات النفط العالمية، ومع ذلك، يبدو أنّ الضغوط متعددة الأوجه على الأسواق ستتراجع في السنوات التالية.

اتصالا، كانت الصين آخر اقتصاد كبير يرفع قيوده الصارمة المتعلقة بفيروس كوفيد -19 في نهاية عام 2022، ما أدى إلى انتعاش الطلب على النفط في النصف الأول من عام 2023. لكن من المتوقع أن يتباطأ نمو الطلب في الصين بشكل ملحوظ اعتبارًا من عام 2024 فصاعدًا، ومع ذلك، فإنّ الطلب المتزايد على البتروكيماويات والنمو القوي للاستهلاك في الاقتصادات الناشئة والنامية سوف يعوضان الانكماش في الاقتصادات المتقدمة.

وأشار التقرير إلى أنّ الاستثمارات العالمية في التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وإنتاجهما في طريقها للوصول إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2015، حيث يُتوقع نموها بنسبة 11% على أساس سنوي لتصل إلى 528 مليار دولار أمريكي في عام 2023، في حين أنّ تأثير زيادة الإنفاق يقابله جزئيًا التضخم، فإنّ هذا المستوى من الاستثمار، إذا استمر، سيكون كافيًا لتلبية الطلب المتوقع في الفترة التي يغطيها التقرير، ومع ذلك، فإنّه يتجاوز الكمية التي ستكون مطلوبة في عالم يسير على المسار الصحيح لانبعاثات صفرية صافية.

ولفت التقرير إلى هيمنة الدول المنتجة للنفط خارج تحالف «أوبك +» على خطط زيادة المعروض العالمي على المدى المتوسط، مع توقع بحدوث ارتفاع قدره 5.1 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2028 بقيادة الولايات المتحدة والبرازيل.

وبيّن التقرير، أنّ المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق يقودون خطط بناء القدرات داخل «أوبك +»، في حين أنّ الأعضاء الأفارقة والآسيويين من المقرر أن يكافحوا مع استمرار الانخفاضات، وانخفاض الإنتاج الروسي بسبب العقوبات.

وتفترض توقعات الوكالة بأنّ كبار منتجي النفط يحافظون على خططهم لبناء القدرة حتى مع تباطؤ نمو الطلب، ومن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى سعة فائضة لا تقل عن 3.8 مليون برميل في اليوم تتركز في الشرق الأوسط، ومع ذلك، يشير التقرير إلى عدد من العوامل التي يمكن أن تؤثر على أرصدة السوق على المدى المتوسط، بما في ذلك الاتجاهات الاقتصادية العالمية غير المؤكدة، واتجاه قرارات «أوبك +» وسياسة صناعة التكرير في الصين.