«المركزي المصري» يضع خفض التضخم لـ7% بحلول نهاية عام 2024 نصب عينيه

11:29 م | السبت 24 يونيو 2023

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى المصرى، فى اجتماعها يـوم الخميس، الإبقاء على سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند مستوى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 18.75%.

ويضع البنك المركزى المصرى خفض معدلات التضخم المستهدفة 7% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط نصب عينيه خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026، بحسب بيانه.

وقال البنك المركزى المصرى، فى بيان، إنه على الصعيد العالمى استمرت توقعات الأسعار العالمية للسلع فى التراجع مقارنةً بالتوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعاتها السابقة، وعلى الرغم من مساهمة كل من تقييد السياسة النقدية وانخفاض الأسعار العالمية للطاقة فى الحد من الضغوط التضخمية العالمية، تظل مستويات التضخم الحالية أعلى من المستويات المستهدفة فى الاقتصادات الرئيسية.

لجنة السياسة النقدية بالبنك تقرر الإبقاء على أسعار العائد الأساسية عند مستوى 18.25%و19.25%

وشهدت الأوضاع المالية للاقتصادات المتقدمة بعض التقييد مقارنةً بما تم عرضه على لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها فى شهر مايو 2023 مما يدعم الانخفاض الطفيف فى توقعات النمو الاقتصادى العالمى.

وعلى الصعيد المحلى، سجل معدل نمو النشاط الاقتصادى الحقيقى 3.9% خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنةً بمعدل نمو بلغ 4.4% خلال الربع الثالث من ذات العام. وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2%.

وبحسب بيان «المركزى» توضح البيانات التفصيلية للربع الرابع من عام 2022 أن نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بالمساهمة الموجبة لصافى الصادرات اتساقاً مع تطورات سعر الصرف، كما استمر النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص فى دعم النمو بشكل أساسى، مدفوعاً بالمساهمات الموجبة لقطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والتشييد والبناء.

تباطؤ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من عام 2023

وتشير معظم المؤشرات الأولية إلى تباطؤ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال الربع الأول من عام 2023 ومن المتوقع أن يتباطأ معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى خلال العام المالى 2022/2023 مقارنةً بالعام المالى السابق له، على أن يتعافى بعد ذلك.

وفيما يتعلق بسوق العمل انخفض معدل البطالة بشكل طفيف إلى 7.1% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بمعدل بلغ 7.2% خلال الربع السابق له، ويرجع ذلك بشكل أساسى إلى زيادة أعداد المشتغلين.

وسجل المعدل السنوى للتضخم العام والأساسى فى الحضر 32.7% و40.3% فى مايو 2023، على الترتيب. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسى وأسعار السلع غير الغذائية، وقد تأثر كلاهما بالقرارات الحكومية المتخذة بشأن أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، بالإضافة إلى الطلب الموسمى على بعض السلع الغذائية الأساسية، بحسب البيان.

وتشير المؤشرات الحالية، بما فى ذلك مؤشرات التضخم الأخيرة، إلى اتساق البيانات الواردة مع التوقعات التى تم عرضها على لجنة السياسة النقدية خلال اجتماعها فى شهر مايو 2023. وفى ضوء ما سبق، قررت اللجنة الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى دون تغيير. وستواصل اللجنة تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التى تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة، وتؤكد اللجنة على أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.