مقرر مساعد لجنة العدالة بالحوار الوطني: الحماية المجتمعية حق للمواطن ووظيفة أساسية للدولة
مقرر مساعد لجنة العدالة بالحوار الوطني: الحماية المجتمعية حق للمواطن ووظيفة أساسية للدولة
- الحوار الوطني
- العدالة الاجتماعية
- المحور الاقتصادى
- الأحزاب السياسية
- الحوار الوطني
- العدالة الاجتماعية
- المحور الاقتصادى
- الأحزاب السياسية
قالت الدكتورة ثريا عبدالجواد، المقرِّر المساعد للجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطنى، إن اللجنة تبحث عن أسباب اختلال العدالة بالمجتمع المصرى، لأن الحماية المجتمعية التى تقدّمها الدولة تُعتبر حقاً من حقوق المواطن ووظيفة من وظائف الدولة الأساسية.
وأضافت فى حوارها مع «الوطن»، أن الحماية الاجتماعية ترتبط بحجم الدعم الذى تقدّمه الدولة. وأشارت إلى أن المجتمع حالياً يحتاج إلى إجراءات لتحقيق العدالة الاجتماعية، خاصة فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، والتى تأثرت بها مصر.. وإلى نص الحوار:
ما أبرز القضايا التى تُناقَش أمام لجنة العدالة الاجتماعية؟
- الأولوية لمناقشة قضايا الحماية الاجتماعية، وآليات الدولة لضمان الحماية والعدالة للفئات الفقيرة، والجهود التى تبذلها الدولة لاتخاذ إجراءات اجتماعية لحماية الفئات المهمّشة والأكثر احتياجاً، فضلاً عن مناقشة جميع القضايا الخاصة بلجنة العدالة التابعة للمحور الاقتصادى، وهنا نتحدث عن 6 قضايا، هى: برامج الحماية الاجتماعية، والوضع الراهن، والتطورات الجديدة، وسياسات العمل، والأجور والمعاشات، والسياسات الضريبية، إضافة إلى سياسات الإسكان الاجتماعى وتطوير العشوائيات، وهنا لا بد أن أوضح أنّ مشروع تكافل وكرامة من القضايا التى تُعد محل نقاش مهم، حول العقبات التى تواجه الناس، وهل تغطى مثل هذه البرامج والمبادرات فئات كبيرة من الفقراء؟، وما واقع ومستقبل هذه المشروعات؟، إضافة إلى رؤيتنا لتطوير هذه البرامج، ونطرح فى النهاية تساؤلاً مهماً: «هل الحماية وحدها كافية لتحقيق العدالة الاجتماعية؟»، كما لا يمكن أن نتحدث عن العدالة بجانب واحد منها، وإنما هى شاملة كل هذه الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
لا بد من فرض ضرائب على أصحاب الثروات الطائلة والدخول الكبيرة لتحقيق العدالة الاجتماعية
ما الأسباب التى تحول دون تحقُّق العدالة الاجتماعية؟
- مسألة التفاوت فى دخل المواطنين من أهم الأسباب التى تقف عائقاً أمام تحقيق العدالة الاجتماعية، فضلاً عن أن السياسات تُضاف إلى المعوقات، ولا بد من فرض الضرائب على أصحاب الثروات الطائلة والدخول الكبيرة ليُحقق هذا الأمر عدالة اجتماعية، خاصة ما يتعلق بسياسات العمل والضرائب.
وماذا عن سياسات الأجور والمعاشات؟
- مسألة الأجور معقدة للغاية، وذلك لأن التفاوت بين الحد الأدنى والأقصى للأجور أحد أسباب عدم تحقّق العدالة الاجتماعية فى مصر، فضلاً عن أن هناك أزمة فى المعاشات والتأمينات الخاصة بالمواطنين ولابد من مقترحات لإيجاد حلول للحدين الأدنى والأقصى، وذلك من خلال عمل تشريعات لوضع ضوابط للحدين، ويتم تطبيقها دون استثناء على جميع فئات المجتمع، إضافة إلى أن الحد الأدنى لا بد أن يتم تغييره بحيث يتناسب مع معدل التضخّم، لأن هناك فئة من الموظفين تعتمد على أجرها بشكل أساسى، ونحن بذلك نُسهم فى تحقيق الحد الأدنى من العدالة الاجتماعية للمواطن.
ما أبرز الجهات التى تلقيتم منها مقترحات؟
- جهات عدّة، تنوعت بين القوى الاجتماعية والأحزاب السياسية والنقابات، إضافة إلى المجتمع المدنى، وكل فئة من تلك الفئات قدّمت المقترحات، حسب رؤيتها زاوية النقاش والحلول التى من المفترض أن تطبّق من واقع رؤيتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية للقضايا المطروحة.
وما ملامح المقترحات التى تلقتها «العدالة الاجتماعية»؟
- بالفعل وصلتنا أعداد كبيرة من المقترحات الخاصة بعمل اللجنة ومناقشة قضاياها الست، ولا بد أن أشير إلى أنّنا بدأنا فى تلقى المقترحات منذ اللحظة الأولى التى أعلن فيها عن تحديد اللجان الأساسية للحوار الوطنى، ومن ثم إدراج قضايا تخص كل لجنة، وجميع المقترحات اجتمعت على ضرورة الدعوة إلى العدالة والحرية والمساواة، ولا بد من العمل بشكل مكثّف على مكافحة التمييز، لأن فكرة الصراع والعداء مع الآخر لا بد أن تقاوم.
القضية السكانية والعشوائي
اتلدينا قضية مهمة، تتعلق بقوانين التمليك وإخضاع السوق العقارية للسوق الخاص، التى تبالغ بشكل كبير جداً فى الأسعار الخاصة بالعقارات ومحال السكن، مما يؤثر بالسلب على تحقيق العدالة الاجتماعية، إذ إنّ من حق كل مواطن الحصول على سكن خاص به، ونرى جهوداً مبذولة على درجة كبيرة من الأهمية فى ما يتعلق بمواجهة مشكلة الإسكان، لكن مواجهة القضية وحدها تعتبر جانباً من جوانب العدالة، ويجب ألا نربط العدالة الاجتماعية بمفهوم الحماية الاجتماعية، لأن الحماية جزء من العدالة والسكن الملائم يوفّر محور عدالة اجتماعية عمرانية، ومن المهم توفير السكن الملائم لكل فئة بالمجتمع، دون الإضرار بالمجتمع ككل، وفى حال تطرّقنا إلى أزمة تطوير العشوائيات، لا بد أن نذكر الدور الكبير الذى تبذله الدولة للتطوير، كما أنه من اللازم إيصال المقترحات التى تقدّم بها عدد كبير من الأحزاب والمسئولين لتصل نتائج التطوير إلى المواطن، ويستفيد منها أكبر فئة من الشعب، لتكون جهود الدولة فى مكانها الصحيح.
