السفير الفرنسي: نحن الشريك التجاري رقم 12 لـ«القاهرة».. ونسعى لاحتلال المرتبة الأولى

السفير الفرنسي: نحن الشريك التجاري رقم 12 لـ«القاهرة».. ونسعى لاحتلال المرتبة الأولى
شهدت العلاقات المصرية - الفرنسية تطورات مهمة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى الحكم فى 2014، ما عكس رغبة الجانبين فى تعزيز الروابط بينهما والدفع بها إلى آفاق أرحب. وفى إطار حرص البلدين على توطيد العلاقات، أطلقت فرنسا، ممثلة فى الوكالة الفرنسية للتنمية، فى مايو 2022، استراتيجية للتعاون مع مصر، والتى تصل قيمتها إلى 1.25 مليار يورو حتى عام 2025. كما شهد عام 2022 خطوة مهمة فى مسيرة العلاقات المصرية - الفرنسية، حيث وقعت الوكالة الفرنسية للتنمية مع البنوك المصرية الرئيسية الثلاثة؛ الأهلى ومصر والقاهرة، اتفاقيات قروض ومنح بقيمة 150 مليون يورو لتسريع أهداف التنمية المستدامة فى مصر، بدعم من الاتحاد الأوروبى.
وتندرج هذه الاتفاقيات فى إطار برنامج التمويل المشترك فى مصر والذى سيواكب النظام المالى المصرى فى مساهمته فى أهداف «رؤية 2030» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.
وأكد مارك باريتى، السفير الفرنسى بالقاهرة، عمق العلاقات التاريخية التى تربط مصر وفرنسا فى جميع المجالات، موضحاً أن هناك إصراراً من قيادات الدولتين على استمرار التعاون الاقتصادى، خاصة فى مجالات النقل والمياه وقطاع الطاقة، خاصة الطاقة الخضراء والهيدروجين الأخضر، وكذلك الحفاظ على البيئة بصفة عامة.
فرنسا ثاني أكبر مورِّد للقمح لمصر بـ1.2 مليون طن سنوياً
وأضاف «باريتى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن ثمار التعاون الاقتصادى بين «القاهرة وباريس» شهدت تطورات مهمة خلال السنوات الماضية، إذ وصل حجم التبادل التجارى إلى 4 مليارات يورو، موضحاً أن بلاده ثانى أكبر مورِّد للقمح للقاهرة، حيث تصل نسبة التوريد إلى 1.2 مليون طن من القمح منذ عام 2022، إذ وجه وزير الاقتصاد الفرنسى بإعطاء أولوية لصادرات القمح إلى مصر، فباتت فرنسا ثانى أكبر مورِّد للقمح إلى مصر.
وأوضح السفير الفرنسى لدى القاهرة أن حجم استثمارات بلاده وصل لنحو 5.5 مليار دولار فى عدة قطاعات؛ منها النقل ومعالجة المياه وتصنيع الدواء والطاقة، والإنتاج الصناعى، مؤكداً عزم بلاده ضخ مزيد من الاستثمارات المستقبلية فى السوق المصرية. وشدد على أن فرنسا تسعى لتعزيز التعاون الاقتصادى مع مصر، فهى الشريك الثانى عشر فى المجال التجارى على مستوى العالم، والثالث على المستوى الأوروبى، مضيفاً أن بلاده تأمل أن تكون الشريك الأوروبى الأول لـ«القاهرة».
وتابع «باريتى» أن أبرز مجالات التعاون بين البلدين هو مجال الطاقة، وعلى الأخص الطاقة المتجددة، وذلك من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية، موضحاً أن الوجود الفرنسى يتركز على الطاقة الشمسية، حيث إن هناك تعاوناً مع مصر لإنتاج نحو 8 آلاف ميجا وات من الطاقة النظيفة، مضيفاً أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار إلى أن الصادرات الفرنسية لمصر تبلغ ما يقرب من 2 مليار يورو، فيما تقدر الصادرات المصرية إلى فرنسا بنحو 800 مليون يورو، فى الوقت الذى يسعى فيه الجانبان إلى زيادة التعاون التجارى فيما بينهما فى ضوء الإمكانات الهائلة التى تزخر بها مصر وفرنسا.