رؤساء وممثلون عن 100 دولة يشاركون في الدورة الأولى لقمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»
رؤساء وممثلون عن 100 دولة يشاركون في الدورة الأولى لقمة «ميثاق التمويل العالمي الجديد»
تحتضن العاصمة الفرنسية باريس، غداً وبعد غد، 22 و23 يونيو الجارى أعمال «القمة العالمية من أجل ميثاق مالى جديد» بحضور ممثلين عن 100 دولة، بمشاركة عدد من الرؤساء وعلى رأسهم الرئيس عبدالفتاح السيسى ووزراء ومندوبون حكوميون.
وكشفت الرئاسة الفرنسية، فى بيان اليوم، أن نصف المشاركين فى القمة سيكونون من المجتمع المدنى بجانب ممثلى صناديق خاصة وممولين ومشجعين ومتبرعين وممثلين لصناديق سيادية والقطاع الخاص من أجل إيجاد صيغة ميثاق مالى عالمى جديد.
القمة تسعى لإنجاز التحولات اللازمة في النظام المالي مع التركيز على الدول الأكثر فقراً
وسيفتتح القمة الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، تحت عنوان «كيفية إنجاز التحول البيئى فى ظل تحديات الفقر العظمى»، مع توزيع النشاطات وورش النقاش على قصور «الإليزيه» و«قصر برونيار» و«الكوليج دو فرانس»، وستتم مناقشة نحو 80 موضوعاً سيطرحها المجتمع المدنى، وتشير فرنسا إلى أن القمة ستكون فرصة للمجتمع الدولى للتعاون لإيجاد حلول لإنقاذ الكوكب والاستجابة لتحديات التحول البيئى والطاقة.
وتركز القمة على البحث عن حلول لمشكلة الديون التى تعانيها الدول الأفريقية بشكل خاص، والتى نجمت عن الأزمات التى عصفت بالعالم ومنها جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية مما يضع هذه الدول فى مواجهة عبء الدين والتحديات المناخية فى آن واحد، وستعتمد القمة فى مناقشاتها على الإحصاءات التى قدمها علماء الاقتصاد فى تقريرهم لمناسبة قمة المناخ (COP27) والتى قدرت حاجات التمويل للاقتصادات الناشئة لتنفيذ خطط التحول البيئى مع مواصلة محاربة الفقر واللامساواة بنحو تريليون دولار.
ويتطلب التحول البيئى تمويلات كبرى، إذ يتعين تنفيذه بشكل عادل، بما يعنى أنه لا يستوجب فقط الاستثمار بشكل كبير فى إيجاد تركيبات تحتية للطاقة، بل رؤى استثمارية فى التأقلم مع الواقع الجديد مع عدم إهمال استثمارات الصحة والتربية والغذاء.
صندوق النقد الدولي يصدر عملة جديدة لتمويل الدول الأكثر هشاشة بقيمة 100 مليار دولار
واعتبر «الإليزيه» أن الدول الغنية تعهدت فى كوبنهاجن عام 2009 بتقديم مبلغ 100 مليار لتمويل المناخ سنوياً، وأن هذه المحادثات تجسدت هيكليتها تدريجياً، إلا أنه يتعين على الجميع اعتماد آلية جديدة.
ويشكل 2023 العام الذى سيتم خلاله تنفيذ ما تم التوصل إليه فى باريس عام 2021 حين انعقدت القمة لأجل تمويل الاقتصادات الأفريقية، وتم إقرار استخدام عملة دولية عبارة عن حق إصدارات خاصة (أى عملة صندوق النقد الدولى)، كما قدرت مجموعة الـ 20 أن نسب هذه الحقوق الجديدة للإصدارات لإعادة دفع عجلة الاقتصاد والبالغة نحو 100 مليار دولار، ستتم إعادة تخصيصها للدول الأكثر هشاشة.
وتستهدف القمة، بحسب الإليزيه، إنجاز التحولات اللازمة فى النظام المالى، والتحقق من أن النظام الذى يضم مصارف متعددة الجهات، على غرار بنك التنمية والبنك الدولى وبنك المساعدات للتنمية والبنك الأوروبى للتنمية، سيتمكن من الوصول إلى مبالغ أكبر من التى تم الإعلان عنها، إذ إن بعض الدول لا يمكنها الوصول إلى الأسواق المالية، وبالتالى سيكون التركيز على الدول الأكثر فقراً.
وتتمحور النقاشات أيضاً، حول سبل تشجيع وحث الدول على الانخراط بشكل أوسع فى هذا النطاق، وسيضاف نقاش جديد فى مجال البنوك المتخصصة فى مساعدات التنمية وكيفية استنفار الأسواق فى مجال الكربون وفرض رسوم على النقل البحرى.
وجاءت القمة استجابة لتعهد قطعه الرئيس الفرنسى فى نوفمبر 2022 مع نهاية قمة G20 فى إندونيسيا، ومؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخى «COP27» فى مصر، وما أسفرا عنه من قرارات لمواجهة عدد من القضايا، لا سيما ما يتعلَّق بتأثير التغير المناخى على الدول النامية والأقل نمواً. وأعلن «ماكرون»، حينها عن تنظيم مؤتمر دولى فى باريس يونيو 2023، بهدف تقييم «جميع وسائل وطرق زيادة التضامن المالى مع الجنوب»، خاصة أن أزمة المناخ تهدد على وجه الخصوص بلدان الجنوب العالمى (بما فى ذلك الدول الجزرية). وفى هذا الصدد، تقود رئيسة وزراء بربادوس ميا موتلى منذ COP26 «مبادرة بريدجتاون» لتمويل العمل المناخى بهدف تسهيل الوصول إلى التمويل الدولى للبلدان الأكثر عرضة لتغير المناخ لتمكينها من الاستجابة بشكل أفضل لتحديات التغيرات.
وعلى الرغم من أنَّ إعلان ماكرون يتماشى مع «مبادرة بريدجتاون»، إلا أنَّ قمة «من أجل ميثاق مالى عالمى جديد»، تهدف أيضاً إلى اقتراح حلول لتمويل القضايا التى تتجاوز مسألة المناخ، بما فى ذلك الوصول إلى الصحة، ومكافحة الفقر، وذلك بحسب ما ذكرته منظمة Focus 2030 الفرنسية.
وخلال الاجتماعات التحضيرية للقمة، تم الإعلان عن 4 أهداف رئيسية ستتابعها 4 مجموعات عمل يتم تشكيلها خلال القمة، وتتمثل الأهداف فى استعادة الحيز المالى للبلدان التى تواجه صعوبات قصيرة الأجل، لا سيما الأكثر مديونية، وتعزيز تنمية القطاع الخاص فى البلدان منخفضة الدخل، وتشجيع الاستثمار فى البنية التحتية الخضراء لانتقال الطاقة فى البلدان الناشئة والنامية، إضافة إلى تعبئة التمويل المبتكر المعرضة لتغير المناخ.
إضافة إلى ذلك، ستتولى مجموعة من الخبراء رفيعى المستوى من مركز أبحاث «One Planet Lab»، مسئولية صياغة مقترحات لتعبئة مصادر التمويل المبتكرة.
وقالت وزيرة الشئون الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنَّ القمة ترمى إلى «بناء عقد جديد مع الشمال والجنوب»، من أجل تسهيل وصول الدول الضعيفة إلى التمويل الذى تحتاجه لمعالجة عواقب الأزمات الحالية والمستقبلية.
وبحسب وكالة «فرانس برس»، يتركز الاهتمام على إجراء قد يخرج بقوة من القمة، وهو عبارة عن ضريبة دولية على انبعاثات الكربون من صناعة الشحن البحرى «التى هى اليوم معفاة تماماً من الضرائب سواء لجهة إيراداتها أو انبعاثاتها»، كما ذكر الجانب الفرنسى.
ونقلت الوكالة عن مستشارة للرئيس الفرنسى قولها إنَّ «الحاجات هائلة للغاية» لدرجة أن ثمّة «حاجة إلى موارد جديدة»، مضيفة «نأمل أن نعطى زخماً سياسياً حقيقياً فى باريس» لهذه الضريبة التى تتحملها جزر مارشال وجزر سليمان منذ عشر سنوات».
ووفقاً للوكالة، ستطرح أيضاً خلال القمة مسألة «إعادة تنظيم» المؤسسات المالية التى ولدت فى بريتون وودز فى الولايات المتحدة فى نهاية الحرب العالمية الثانية، والحديث هنا عن مؤسستى «صندوق النقد الدولى» و«البنك الدولى»، إضافة إلى فرنسا الدولة المستضيفة، يتم التحضير للقمة بواسطة لجنة توجيه عالمية رفيعة المستوى مكونة من دول ومنظمات دولية، وذلك بحسب منظمة «Focus 2030».
وعلى مستوى الدول، تضم هذه اللجنة كلاً من باربادوس، وجنوب أفريقيا، وألمانيا، والبرازيل، والصين، والإمارات، والولايات المتحدة، والهند، واليابان، والمملكة المتحدة، والسنغال، أمَّا على مستوى المنظَّمات، فتضم اللجنة المفوضية الأوروبية، والأمانة العامة للأمم المتحدة، وصندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
