«موازنة النواب»: يجب إعادة هيكلة الإدارة المالية للأفراد والمجتمع
«موازنة النواب»: يجب إعادة هيكلة الإدارة المالية للأفراد والمجتمع
انطلقت أمس جلسات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى للأسبوع الرابع على التوالى، وناقشت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالى «شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات»، بمشاركة جميع المعنيين فى هذا الأمر. وطالب النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال كلمته، باستنفار كل قدرات البلاد ومقدراتها لزيادة تصدير كل ما يمكن تصديره، خاصة المنتجات ذات القيمة المضافة المرتفعة، وتشجيع كل منتج له أسواق خارجية على التوسّع وزيادة التصدير، والبدء فوراً فى ما سبقتنا إليه دول المنطقة من تسجيل ثرواتنا العقارية القابلة للتصدير على تطبيق إلكترونى يحمل قاعدة بيانات واضحة يسهل من خلالها شراء العقار وتسجيله وسداد ثمنه فى زمن قياسى وبضمان كامل من الدولة للمشترى.
«سالم»: الإسراع فى طرح أسهم الشركات والأصول المملوكة للدولة بشكل احترافى
وأضاف: «يجب الإسراع فى طرح أسهم الشركات والأصول المملوكة للدولة بشكل احترافى، بما يدر عوائد ضخمة تتم إعادة تدويرها فى بناء مزيد من المشروعات، بغرض إعادة البيع مرة أخرى، وبما يكفل سرعة إنجاز المشروعات، فى إطار خطة استراتيجية لما تحتاجه مصر من مشروعات قد يتردّد القطاع الخاص فى اتخاذ الخطوة الأولى فى إنشائها والاستثمار بها، وحُسن إدارة الثروة البشرية وتعظيم الاستفادة من مخرجاتهم بتأهيل من يصلح منهم للتصدير بالعمل فى الخارج، سواء بالسفر أو التوسع فى خدمات التعهيد، وذلك لتعظيم تحويلات المصريين بالخارج، وليكون هدفنا الوصول إلى ١٠٠ مليار دولار إيرادات من تحويلات المصريين وإعطاء حوافز للشرائح الأكثر تحويلاً للنقد الأجنبى منهم.
وتابع حديثه: يجب استحداث آليات مميكنة لزيادة كفاءة التحصيل الضريبى ومنع التهرّب وضم جميع عناصر الاقتصاد الموازى وفاعلية تطبيق الضريبة العقارية باستخدام قواعد بيانات شركات المرافق وربطها بالرقم القومى وإلزام جميع الشركات والكيانات الاقتصادية، بالإفصاح عن حساباتها البنكية لمطابقتها بالإقرارات الضريبية، وإحداث نهضة سياحية شاملة بسرعة افتتاح المتحف الكبير واستكمال شبكات المواصلات العامة الحضارية وتحفيز إنشاء الفنادق والغرف السياحية وفتح المجال للاستثمار فى شركات الطيران الاقتصادى وفتح جميع المطارات لها، وذلك لمضاعفة الدخل السياحى من العملات الأجنبية والتركيز على السياسات الاقتصادية التى تكفل تحقيق استقرار المستوى العام للأسعار، بما يضمن الحفاظ على الدخول الحقيقية للمواطنين، مع العمل على تفعيل الدور الإدارى للدولة فى مراقبة الأسعار والتحكم فى معدلات التضخّم، مع التركيز على دور كل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك لتحقيق النتائج المرجوة من إنشائهما.
وقال «سالم» إنه يجب التوسُّع فى تمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبى فى تنفيذ المشروعات الاستثمارية للدولة بالمشاركة، باعتبار أن القطاع الخاص المحلى شريك أصيل فى تعزيز التنمية الشاملة المستدامة، والعمل على زيادة الاستثمارات العربية والأجنبية المباشرة إلى مصر وتشجيعها على التوجه نحو الاستثمار فى القطاعات الإنتاجية، سواء الزراعية أو الصناعية، بهدف توسيع قاعدة الإنتاج للعمل على زيادة الصادرات السلعية غير البترولية والحد من الواردات، فضلاً عن دراسة الوسائل التى تكفل إيجاد فرص استثمارية لاستيعاب رؤوس الأموال المصرية، بدلاً من اتجاهها للاستثمار فى الخارج والعمل على تقويم السياسات التى يتم تطبيقها لعلاج الخلل الهيكلى المتزايد والمستمر فى الميزان التجارى، والمتمثل فى العجز السنوى الذى تُسفر عنه المعاملات السلعية، وهو ما يعنى وضع سياسة تصديرية واقعية تنهض بالصادرات السلعية المصرية باعتبارها المحرك الأساسى لعملية التنمية وأساساً لمعالجة الخلل فى الميزان التجارى عن طريق حصر المعوقات التى تعوق تحول الإنتاج الزراعى والصناعى فى مصر من سياسة تصدير الفائض إلى سياسة الإنتاج للتصدير والعمل على تلاقيها».
«أليكسان»: ضرورة زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20%
وقالت النائبة مرفت أليكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه لا بد من زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى للاقتصاد الرسمى، مشيرة إلى أن حجم التحديات التى تواجهها الدولة كبير، وتشمل عجز الموازنة وارتفاع الدين، الأمر الذى يستلزم الوصول إلى مخرجات لمواجهة هذه التحديات.
وأوضحت «أليكسان» أن أهم أدوات السياسة المالية هى الضرائب التى تمثل ٧٥% من إيرادات الدولة، ويجب زيادة الحصيلة الضريبية إلى 20% من الناتج المحلى الإجمالى، والنظر فى الأثر التشريعى للمواد الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أوصت عضو «موازنة النواب» بضرورة تشكيل لجنة وزارية بها أعضاء من جميع الأعضاء الموجودين بالحكومة للنظر فى متأخرات القروض التى حصلت عليها بعض الوزارات أو الهيئات، بموجب ضمانات، ولم يتم سدادها، وتمثل عبئاً على كاهل الدولة، بجانب إعادة النظر فى الهياكل الاقتصادية حتى لا تصبح عبئاً على الخزانة العامة للدولة، بالإضافة إلى ضرورة تطبيق الشمول المالى والربط بين جميع الوزارات والتحول الرقمى، بجانب أن تكون هناك رقابة عامة على إنفاق القروض، فضلاً عن تشغيل المصانع وتشجيع الصادرات والمنتج المحلى لتحقيق نمو اقتصادى.
