«أحزاب»: تطبيق التصنيع الكامل حل للنهوض بالصناعة وسد العجز بين الصادرات والواردات
«أحزاب»: تطبيق التصنيع الكامل حل للنهوض بالصناعة وسد العجز بين الصادرات والواردات
- حزب الدستور
- السياحة والآثار
- الثروات الطبيعية
- حزب الكرامة
- حزب الدستور
- السياحة والآثار
- الثروات الطبيعية
- حزب الكرامة
تقدمت الأحزاب السياسية بعدد من المقترحات والرؤى والأفكار بشأن تطوير الصناعة وتحسين سبل الاستثمار، ضمن الجلسة المشتركة بين لجنتى أولويات الاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادى بالحوار الوطنى المنعقدة تحت عنوان «السياسات الصناعية» لمناقشة سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
«الدستور»: وضع الصناعة يحتاج إلى مزيد من التحفيز للمستثمرين ودعم الشراكات مع «الأجانب»
وقال حسام الدين فؤاد، ممثل حزب الدستور، إن هناك عوامل كثيرة تسببت فى انكماش الصناعة المصرية عالمياً بشكل كبير، مشدداً على ضرورة التحول للاقتصاد التخصصى وتركيز جهود الدولة فى عدد من المجالات لتتفوق فيها وتنافس عالمياً، وأن هناك 8 مجالات يمكن التركيز عليها لامتلاك قيمة مضافة فى تلك المجالات عبر التصنيع الكامل، ومنها الزراعة والتصنيع الزراعى والسياحة والآثار والثروات الطبيعية، مشيراً إلى أن مصر تصدّر أغلب إنتاجها من المواد الخام وتعاود شراءها فى صورة منتجات. وشدد «فؤاد» على أن تطبيق التصنيع الكامل فى المجالات المطروحة هو الحل الرئيسى للنهوض بالصناعة المصرية، وسد العجز بين الصادرات والواردات، مضيفاً: «تخيل إننا بنصدّر القطن بتاعنا للهند ونرجع نشتريه منتج»، موضحاً أن وضع الصناعة المصرية يحتاج لمزيد من التحفيز للمستثمرين ودعم الشراكات مع المستثمرين الأجانب، مع مخاطبة الجهات الخارجية لجلب كيانات تعليمية كبيرة تسهم فى تطوير وتدريب كفاءات وطنية.
«الكرامة»: نطالب بإنشاء مجلس هيئة للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية
وقال أحمد شرف، ممثل حزب الكرامة، إنه لا بد من عرض المشكلات وطرحها فى البداية من أجل الوصول إلى نتائج مرضية، مشيراً إلى أن هناك فهماً خاطئاً فى سياسات الصناعة ضد السوق الحرة، موضحاً أن السوق الحرة ليس بالضرورة أن تكون فى صالح الدولة، مضيفاً أن السوق الآن فى وضع حرج، ولا بد من تحديد فقة الأولويات للصناعات، فهذا يصب فى صالح السوق ككل، مشيراً إلى أنه فيما يتعلق بالصناعات الصغيرة والمتوسطة لا توجد هناك أى قوانين أو قرارات تصب فى مصلحتها.
وأوضح «شرف» أننا لدينا1 ٪ من القطاع الخاص يصدّر للخارج، مطالباً بوضع قوانين أو حوافز استثمار تساعد المصانع على التصدير، موضحاً أنه لا يجوز أن تكون نسبة العمالة والمنشآت الصناعية جميعها تخدم السوق وأن الذى يخدم السوق يستورد، مطالبًَا بإنشاء مجلس هيئة للاستثمار لتدعيم الصناعات التصديرية ووضع السياسات الصناعية التى تدعم الاستثمار والصناعة وتستهدف التصدير للخارج وجلب العملة الأجنبية.
وقال محمد أسعد، ممثل «حماة الوطن»، إن السياسات الصناعية من أهم الملفات، لافتاً إلى أن الحزب تقدم برؤية بشأن النهوض بملف الصناعة، أولها إنشاء منصة مصر للصناعة، وهذا بدوره يستلزم النهوض بخدمات الإنترنت والتحول الرقمى والميكنة، مشدداً على ضرورة إصدار قانون الصناعة الموحد، على أن يتضمن التشريع الجديد حزمة من الحوافز والتيسيرات، إضافة لإلقاء مزيد من الضوء على القطاع غير الرسمى، وذلك من خلال حزمة من الحوافز والتيسيرات والتسهيلات لدعم الصناعة الوطنية.
وطالب «أسعد» بوضع خريطة صناعية على مستوى المحافظات، والحصول على التمويل التأجيرى والمشروعات الصغيرة بنسبة فائدة ميسرة، وتطوير التعليم الفنى بما يتواكب مع سوق العمل، لافتاً إلى أن هناك بعض الهيئات نجحت فى إنشاء مدارس متخصصة فى مجالها، مشدداً على ضرورة تعزيز الاستثمار الأجنبى المباشر، وأخيراً تقليل نسبة التقاضى أمام المحاكم الاقتصادية لتحسين ودعم صورة الصناعة والاستثمار المحلى.
وكشف أحمد حمدى، ممثل عن الحزب المصرى الديمقراطى والحركة المدنية، عن بعض المعوقات التى تواجه قطاع الاستثمار فى مصر، قائلاً: إن أول تلك المعوقات هو إلغاء وزارة الاستثمار وتحويلها إلى هيئة الاستثمار، حيث أصبح الاستثمار فى مصر ليس له أب شرعى، مطالباً برجوع وزارة الاستثمار وإلغاء هيئة الاستثمار.
وقال «حمدى» إن هذه الخطوة ستسهم فى إحداث نقلة كبيرة فى فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية، حيث إن هناك بعض القوانين تتحدث عن الاستثمار ولا يوجد حوافز بداخلها للاستثمار، مطالباً بإعادة صياغة حوافز الاستثمار فى القانون مرة أخرى، مطالباً بضرورة إعادة قانون الضرائب قائلاً: «العوائق الضريبية التى تقع على المستثمر كبيرة جداً، ولذا لا بد من إعادة النظر فى قانون الضرائب، والمشروعات الصغيرة تحتاج إلى قاعدة بيانات مهمة، وإنشاء مركز خدمة للمستثمرين فى كل محافظة».
