تفاصيل حبس متهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من مواطنين في المنوفية
متهمين- صورة أرشيفية
أمرت النيابة العامة، بحبس المتهمين بالاستيلاء على 6 ملايين جنيه من عدد من المواطنين، 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهما في الميعاد المُحدد.
بلاغ من مواطنين باستيلاء شخصين على 6 ملايين جنيه
وكانت الأجهزة الأمنية، تلقت بلاغًا من مواطنين يقيمون في المنوفية، يفيد بتضررهم من شخصين تلقيا مبالغ مالية منهم لاستثمارها في مجال الاستثمار العقاري وتوظيفها مقابل أرباح مالية متفق عليها، ولكنهما لم يلتزما بالاتفاق ورفضا رد المبالغ المالية لأصحابها.
التحريات: مارسا نشاطا احتياليا
وبإجراء التحريات والاستعانة بالتقنيات الحديثة، تبين أن 2 من مالكي إحدى شركات الاستثمار والتجارة العقارية، يمارسان نشاطا احتياليا من خلال تلقيهما مبالغ مالية من المواطنين راغبي استثمار أموالهم وتحقيق الثراء السريع بزعم استثمارها وتوظيفها لهم في مجال الاستثمار العقاري، مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها فيما بينهم.
وبينت التحريات أن المتهمين تمكنا من الحصول على مبالغ مالية بلغت 6,4 مليون جنيه من المبلغين وتوقفا عـن سداد أصول المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، كما أضافت التحريات بوجود ضحايا آخرين لم يتقدموا ببلاغات أملا في الحصول على الأرباح أو استرداد أموالهم.
وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهما أقرا بممارستهما النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة والتي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.
العقوبة القانونية للمتهمين
وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إن المتهمين تنطبق عليهما المادة 336 من قانون العقوبات، وتنص على: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».