«معلومات الوزراء»: هدر الغذاء يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا
«معلومات الوزراء»: هدر الغذاء يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا
- أكسيد الكربون
- اتخاذ القرار
- الأمن الغذائى
- البرلمان المصرى
- الخدمات اللوجستية
- هدر الغذاء
- معلومات الوزراء
- أكسيد الكربون
- اتخاذ القرار
- الأمن الغذائى
- البرلمان المصرى
- الخدمات اللوجستية
- هدر الغذاء
- معلومات الوزراء
أعلن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنَّ حجم هدر الغذاء في العالم قدر بنحو 931 مليون طن عالميًا، مشيرة إلى أنَّ هدر الغذاء يعني كميات الغذاء المناسبة للاستهلاك البشري التي يتمّ التخلص منها بعد شرائها بسبب انتهاء صلاحيتها أو فسادها أو بسبب عادات الاستهلاك غير الرشيدة.
931 مليون طن حجم هدر الغذاء عالميا
وأضاف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، في فيديو تمّ بثه على الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنَّ حجم هدر الغذاء على مستوى العالم 17% من إجمالي إنتاج الغذاء في العالم 931 مليون طن، مشيرًا إلى أنَّ حجم هدر الغذاء يكلف الاقتصاد العالمي تريليون دولار سنويا، موضحًا أنَّ 61% من هذا الهدر يعود إلى عدم الرشادة في استهلاك الأسر.
ولفت المركز إلى أنَّه في المقابل هناك 690 مليون شخص يعانون من الجوع على مستوى العالم، مشيرًا إلى أنَّه من المتوقع ارتفاعه ليصل 3 مليارات شخص غير قادر على توفير الاحتياجات الأساسية في أعقاب جائحة كوفيد 19، إضافة إلى أن النفايات الناتجة عن عملية انتاج الأطعمة تعتبر من أكبر مصادر إنتاج ثاني أكسيد الكربون عالميا.
وفيما يتعلق بظاهرة هدر الطعام، أوضح المركز أنَّ مصر جاءت في الرتبة الـ16 عالميا ضمن أكثر الدول هدرا للغذاء عام 2018، بحجم هدر بلغ 9 ملايين طن من الغذاء، وبلغت نسبة الهدر من الفاكهة والخضروات 50% و40% من الأسماك، مشيرة إلى أن الظاهرة متواجدة في كل دول العالم.
إجراءات اتخذتها مصر لتحقيق الأمن الغذائي والتغلب على الهدر
ولفت مركز المعلومات إلى أنَّ مصر اتخذت عدة إجراءات لتحقيق الأمن الغذائي وللتغلب على الهدر الغذائي والتي تمثلت فيما يلي:
- زيادة الاعتماد على الذات في توفير السلع الغذائية الاستراتيجية وحققت مصر الاكتفاء الذاتي في 9 مجموعات سلعية منها «الخضر، الفاكهة» مع وجود فائض للتصدير إلى جانب استمرار الدولة في توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مخفضة، في إطار خطتها لضبط الأسواق ومنع الاحتكار ومحاربة الغلاء.
- البرلمان المصري قدم مشروع قانون لتنظيم هدر الغذاء والذي يفرض حوافز وغرامات بالنسبة للمطاعم ومنشآت الأعمال، بهدف إعادة توزيع واستغلال الفائض من الغذاء والحد من هدره.
- وسائل النقل والخدمات اللوجستية: يتمّ حاليًا إنشاء مناطق لوجستية ومخازن بسعة كبيرة في مختلف المحافظات لتقليل مسافات انتقال الغذاء والحد من نسب فقده.
- بنوك الغذاء والتي تعتبر من التجارب الرائدة في مصر والتي حققت نجاحا كبيرا في مكافحة هدر الغذاء مثل بنك الطعام المصري والذي يخدم نحو 12 مليون شخص على مستوى الجمهورية.
