العقوبة المتوقعة للمتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في مدينة نصر
العقوبة المتوقعة للمتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في مدينة نصر
- غسيل الأموال
- جريمة غسيل الأموال
- مدينة نصر
- عقوبة غسيل الأموال
- غسيل الأموال
- جريمة غسيل الأموال
- مدينة نصر
- عقوبة غسيل الأموال
قررت جهات التحقيق إحالة المتهمة بغسل أموال بقيمة 1.3 مليون جنيه في تأسيس شركات وبناء عقارات بمدينة نصر إلى المحاكمة الجنائية.
تفاصيل الواقعة
وعن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة مدينة نصر، فقد كانت البداية عندما توصل تحريات الشرطة قيام سيدة بتكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة ومحاولتها غسل الأموال بتأسيس شركات وشراء عقارات، حيث قدرت متحصلات نشاطها الإجرامي بـ 1.3 مليون جنيه، كما تبين قيامها بإخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطها الإجرامي، بإيداعها بحسابات خاصة بها ببعض البنوك.
ضبط المتهمة
وقام رجال الشرطة عقب تقنيين الإجراءات بضبطها بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة، بتهمة بالتعاقد مع إحدى شركات تجارة الأدوية، والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة وامتناعها عن سداد تلك المديونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
العقوبة المتوقعة
وفيما يتعلق بالعقوبة القانونية، فقد تناول قانون العقوبات عقوبة ارتكاب جريمة غسيل الأموال، ولكشف نص العقوبة، أوضح المحامى محمود عبد الله لـ«الوطن»، أن قانون مكافحة غسل الأموال الذي أصدره مجلس النواب السابق، وضع عقوبات مغلظة للمتهمين في جريمة غسل الأموال، ونصت المادة 14 من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن «يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سبع سنوات، وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القانون».
