المناطق اللوجيستية ركائز للتنمية وبوابات للتجارة العالمية
المناطق اللوجيستية ركائز للتنمية وبوابات للتجارة العالمية
- المناطق اللوجيستيه
- الخدمات المتكاملة
- الركائز الأساسية
- مستلزمات الإنتاج
- المناطق اللوجيستيه
- الخدمات المتكاملة
- الركائز الأساسية
- مستلزمات الإنتاج
تُولى الدولة المصرية فى السنوات الأخيرة اهتماماً كبيراً بالمناطق اللوجيستية، من حيث تطوير القائم منها وتوسيع نطاقه، وإنشاء مناطق جديدة فى مختلف المحافظات.
وتضم المناطق اللوجيستية مناطق خدمات متكاملة تخدم التخزين والأنشطة الأخرى المكملة له، مثل الثلاجات الخاصة بالسلع الغذائية وأماكن أخرى لتخزين مستلزمات الإنتاج، لضمان سلامة المنتجات ووصولها للمستهلك بجودة عالية.
وتضافرت عدة عوامل دفعت مصر مبكراً إلى زيادة الاهتمام بالمناطق اللوجيستية، أبرزها مواجهة تداعيات الأزمات الدولية التى أدت إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية، منها الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كوفيد-19 وتأثيرها الكبير على عمل الموانئ فى جميع أنحاء العالم، وتعطل النقل البحرى وسلاسل التوريد نتيجة إغلاق المصانع والموانئ ونقص العمالة، فضلاً عن ظهور اختناقات تجارية كبيرة بالعديد من الموانئ، وصعوبة تصريف السلع والبضائع.
«الوطن» تفتح هنا ملف «المناطق اللوجيستية» فى مصر، وتستطلع آراء خبراء واقتصاديين حول دورها وأهميتها فى تدعيم التجارة بفتح أسواق جديدة للمنتجات والصادرات المصرية وتحمُّل مخاطر الأزمات الدولية وتعطل سلاسل التوريد العالمية.
فضلاً عن ضخ استثمارات فى اللوجيستيات تخفض تكلفة المنتجات 20% وتشجيع تجارة الترانزيت وجذب المستثمر الأجنبى للسوق المصرية.
النهوض بقطاع اللوجيستيات فى مصر امتد إلى الموانئ والسكة الحديد، بما يضع مصر على طريق التجارة الدولية وتحقيق التنمية الشاملة، إضافة إلى خطط لإنشاء 60 منطقة «محورية وإقليمية» حتى 2030، وزيادة الاستثمارات فى قطاع النقل والتخزين بنسبة 265.7%، والمستهدف إنشاء 1895 منفذاً حتى 2030.
وفى قطاع التموين توجد 18 منطقة فى 11 محافظة، توفر الواحدة 20 ألف فرصة عمل، وهناك تجهيزات بـ«الصعيد واقتصادية السويس» لإنهاء مناطق لوجيستية خلال 2023.
