ما عقوبة الامتناع عن تركيب كاميرات المراقبة للمحال التجارية؟
ما عقوبة الامتناع عن تركيب كاميرات المراقبة للمحال التجارية؟
قال الخبير القانوني عبدالله محمد عبدالله المحامي بالنقض، إنّ تركيب الكاميرات للمحال التجارية قرار إلزامي وفق القانون رقم 151 لسنة 2019، وله منافع كثيرة وهو الحفاظ على المحل التجاري وما بداخله من السرقات؛ لأن الكاميرات ترصد ما يحدث في الشارع وبالتالي ففي حال محاولة السرقة فإنّ الكاميرات توثّق الجريمة وتُسهّل مهمة الضبط على رجال البحث الجنائي.
عقوبة الامتناع عن تركيب الكاميرات
وأضاف عبدالله، في حديثه لـ«الوطن»، أنّ الامتناع عن تركيب الكاميرات للمحال التجارية ليس له عقوبة جنائية تستوجب معها القبض على المتهم وتقديمه إلى النيابة العامة للتحقيق معه، بل إنّ العقوبة إدارية وفق نص المادة 24 تستوجب غلق المحل التجاري بقرار إداري من التنمية المحلية، وتنص على: «مخالفة أحكام بتشغيل محل أو تغيير نشاطه دون ترخيص، وتقديم طلب الترخيص والإخطار بقبوله أو رفضه، والترخيص بالإخطار، والتنازل عن الترخيص وسداد رسمه، وحالة وفاة المرخص له، وعدم تركيب كاميرات مراقبة».
إجراءات غلق المحال التجارية
ممارسات تستوجب غلق المحال التجارية وفق القانون وهي كالتالي:
ـ ممارسة أفعال مخلة بالنظام العام أو الآداب العامة.
ـ مخالفة شروط السلامة أو الصحة المهنية أو الحماية المدنية.
ـ مزاولة النشاط التجارى خارج حدود المحل المحددة بالترخيص سواء كان ذلك بالطريق العام أو الأرصفة المجاورة أو غيرها على نحو يشغلها بالكامل أو جزء منها دون ترخيص.
- إذا أصبح المحل غير مستوفٍ للاشتراطات التي يتطلبها هذا القانون.
ـ عدم تقديم البيانات والمعلومات المطلوبة نفاذًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ـ لعب القمار أو تداول أو بيع مشروبات روحية أو مخمرة أو كحولية، بالمخالفة للقانون.
ـ إذا نجم عن مباشرة النشاط التجاري إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين له.
ـ مخالفة الضوابط التي تصدرها اللجنة بشأن مزاولة النشاط.
