«الشيوخ الفرنسي» يستجوب وزيرة الاقتصاد الاجتماعي بتهمة اختلاس أموال عامة
«الشيوخ الفرنسي» يستجوب وزيرة الاقتصاد الاجتماعي بتهمة اختلاس أموال عامة
تتعرض وزيرة الاقتصاد الاجتماعي الفرنسية، مارلين شيابا، لموجة من الاستجوابات والاتهامات بعدما تم تسريب معلومات تفيد بتفضيلها مستفيدين محددين من منح مالية صادرة عن «صندوق ماريان»، الذي تم تأسيسه قبل ثلاثة أعوام بغرض مكافحة الأفكار الانفصالية التي قد تؤدي إلى ارتكاب جرائم عنف وإرهاب في فرنسا.
الوزيرة تنفي الاتهامات
وفي جلسة استجواب أمام لجنة في مجلس الشيوخ الفرنسي استمرت ثلاث ساعات، حاولت الوزيرة الفرنسية نفي هذه الاتهامات وتبرير سلوكها، مؤكدة أنها لم تُفضِل أي شخص أو تُصدِر أي أوامر بمنح أولوية لمدير جمعية محددة أو تفضيله على الآخرين فيما يتعلق بالمساهمات المالية التي يقدمها الصندوق، وذلك بحسب تقرير لراديو فرنسا الدولي.
وفيما يتعلق بعلاقتها مع مدير جمعية بعينها، حصلت على 350 ألف يورو من أموال الصندوق، قالت «شيابا»: «لسنا أصدقاء وليس لدينا أي مصلحة مشتركة مع أي جمعية بعينها وليس هناك أي علاقات شخصية من أي نوع، وأنا على استعداد لتحمل مسؤوليتي، ولا شيء غيرها».
وأوضح التقرير الصادر عن «راديو فرنسا الدولي»، أن الجمعية التي استفادت بشكل رئيسي من هذا الصندوق هي جمعية فرنسية يديرها كاتب فرنسي من أصول عربية، زعم أنه تسلل إلى تنظيم القاعدة الإرهابي لكشفه من الداخل.
تزايد الشكوك
وتابع تقرير «راديو فرنسا»، أن الشكوك تزايدت حيال سلوك الوزيرة «شيابا»، بعد استقالة مدير الهيئة الإدارية للصندوق، كريستيان جرافيل، الذي تمت إدانته في تقرير نشرته هيئة التفتيش الإداري العام، وفيما يجري استجواب مدير الجمعية المذكورة، تظهر التحقيقات أنه تم تشجيعه على التقديم للحصول على منح الصندوق بواسطة أعضاء في الوزارة بشكل مباشر، بما في ذلك «شيابا»، نفسها.
استجواب مدير الجمعية
وبحسب التقرير يجري حاليا استجواب مدير الجمعية الذي كان قد صرح في منتصف أبريل الماضي، أنه قد تم تشجيعه للتقديم من أجل الحصول على منح الصندوق من قبل أعضاء في الوزارة التي ترأسها شيابا ومنها شخصيا، من قبل المكتب المركزي لمكافحة الفساد والجرائم المالية والضريبية كجزء من تحقيق في شبهات اختلاس الأموال العامة، حيث أظهرت الشهادات خلال جلسات مجلس الشيوخ أنه زار مكتب الوزيرة عدة مرات حتى قبل تأسيس الصندوق.
مطالبات بتحقيق دقيق وشفاف
وتتعالى الأصوات المطالبة بتحقيق دقيق وشفاف في هذه الفضيحة، خاصةً بعد تورط الوزيرة ومسؤولي الصندوق في شبهات اختلاس الأموال العامة، وتبقى الجمعيات المعنية بقضايا الإرهاب والتطرف تنتظر توضيحات وتدابير جادة لمواجهة هذه الفساد وضمان استخدام الأموال بشكل شفاف وفقًا للأهداف المعلنة للصندوق، وقال سيباستيان جاليت، المدير الإداري السابق للوزارة الي ترأسها شيابا، والذي استقال مؤخرا، إن الوزيرة رفضت منح أموال لجمعية تم التحقق من صحة جميع مستنداتها من قبل لجنة الاختيار في الوزارة، وخلال التحقيق ردت الوزيرة بأنها لا تتذكر هذا الأمر، ومن المتوقع أن تؤثر تلك التحقيقات على الحكومة الفرنسية، كون الوزيرة من كبار داعمي رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، والرئيس الفرنسي.
