أعضاء «التنسيقية»: الأمن الغذائي قضية استراتيجية.. وبناء الثقة مع المستثمرين ضرورة

08:46 م | الثلاثاء 13 يونيو 2023

قالت إيمان محمد السيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزراعة من الدعائم الرئيسية للاقتصاد، مُوصية بضرورة توفير مستلزمات الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة، لافتة إلى أنّ الدولة بحاجة إلى تشريع لتعريف الأمن الغذائى، إضافة إلى تعاون البنك الزراعى مع وزارة الزراعة للنهوض بهذا القطاع بتبنِّى العديد من المبادرات الفعالة، كما تطرقت تلك المناقشات إلى دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

«إيمان»: لا بد من توفير مستلزمات الإنتاج لتحقيق التنمية المستدامة ودعم الزراعة والائتمان والديون

وشددت «إيمان»، خلال الجلسة النقاشية الأولى للجنة الزراعة والأمن الغذائى المندرجة تحت المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى، أمس، على ضرورة أن يكون هناك استثمار زراعى، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الزراعية فى الميزانية العامة للدولة، مؤكدة الاهتمام بالمعرض الزراعى لتعريف المزارعين بمستجدات القطاع، إضافة إلى إنشاء البنك التجارى وشركة لتوفير مستلزمات الإنتاج.

من جانبه، قال النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إن قضية الأمن الغذائى تُعتبر من أهم القضايا الاستراتيجية والحيوية لما لها من أبعاد سياسية واجتماعية واقتصادية، موضحاً أنها قضية ترتبط بالأمن القومى، لذلك تُولى الدولة اهتماماً خاصاً بها، خاصة أنها تواجه العديد من التحديات التى يُعد أبرزها أزمة المياه والتغيرات المناخية والزيادة السكانية.

«السباعى»: الدولة تستهدف زيادة الإنتاج.. والقطاع الزراعى فى المقدمة

وأكد «السباعى» أنه لمواجهة ذلك حرصت الدولة، خلال السنوات السبع الماضية، على تنفيذ العديد من المشروعات القومية التى تواجه هذه التحديات، وتستهدف زيادة الإنتاج فى القطاعات الحيوية التى تمس المواطنين، والتى يعد القطاع الزراعى أهمها، فضلاً عن الثروة الحيوانية والداجنة، مُوصياً بضرورة تفعيل قانون الزراعة التعاقدية الصادر عام 2015 والتزام الدولة بنص المادة 29 من الدستور، وزيادة الاهتمام بالبحوث الزراعية والعمل على تغيير الثقافة الغذائية السائدة وتعزيز التكامل الاقتصادى العربى ووضع آلية مناسبة لدعم الفلاح.

من جهته قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، خلال كلمته فى لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، إن الحديث عن أولويات الاستثمار العام يجب أن يسبقه توافق على دور الدولة فى الاقتصاد، موضحاً أنه دون الاستطراد فى الأطر الدستورية الحاكمة، فإنه يمكن تلخيص دور الدولة فى الاقتصاد المنصوص عليه فى وثيقة سياسات ملكية الدولة، وهى وثيقة صدرت بعد جولات من المشاورات وحولها توافق عام، لافتاً إلى أنّه يجب توسيع مجال الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وتبسيط وخفض تكلفة الامتثال الضريبى والقانونى.

وأضاف «فريد» أن استثمار الدولة يجب أن يكون طويل المدى ويعزز من جودة حياة المواطن، مطالباً بأن تكون قضيتا الصحة والتعليم على رأس الأولويات والاهتمامات بالنسبة للجهات المعنية، موضحاً أنه بالنظر لمؤشرات التنمية البشرية فإن هناك تحسناً نسبياً فى إتاحة الخدمات، ومنها -على سبيل المثال- معدلات مرتفعة للالتحاق بالتعليم، لافتاً إلى أنّه على الرغم من ذلك فإن الطريق لا يزال طويلاً أمام توفير خدمات ذات جودة عالية، مضيفاً أنه لا بد من الإشادة بتوجه خطة التنمية الاقتصادية لعام 2023/2024 لحوالى 40% من الاستثمارات العامة للاستثمار فى رأس المال البشرى.

وأوصى عضو «التنسيقية» بضرورة بناء الثقة مع المستثمرين بتنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة بالتخارج من القطاعات المختلفة بإعلان برنامج تنفيذى مرتبط بإطار زمنى ومؤشرات قياس أداء واضحة، مشدداً على ضرورة الالتزام بالحياد التنافسى وإعادة النظر فى البنية التشريعية والتنظيمية للهيئات العامة الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية استقرار البنية التشريعية والإجرائية والالتزام بإنفاذ التعاقدات وتعزيز الشفافية والإفصاح الحكومى وتوسيع مجال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام بوضع أدلة ونماذج استرشادية لأنواع الشراكات المختلفة وتبسيط وخفض تكلفة الامتثال الضريبى والقانونى للشركات المختلفة.

وقالت النائبة الدكتورة غادة على، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إنه لا شك أن الاقتصاد يمتلك أصولاً ضخمة غير منتجة ما بين أصول تابعة لهيئات تخسر سنوياً، ويمكن بإدارة اقتصادية أن تحقق عائداً وأصولاً غير مستغلة بالكلية، مشيرة إلى أنّ الدولة نجحت نجاحاً جزئياً بإتمامها مرحلتى حصر وتصنيف الأصول ولم تتخطهما لمراحل التقييم وتعديل الحسابات والإدارة الاقتصادية منذ عام 2020 إلا لبعض الأصول، حيث حصرت الحكومة أكثر من 3700 أصل غير مستغل ومليون أصل مؤجَّر.

وتابعت «غادة» أنه «إذا اعتمدنا على تقديرات صندوق النقد الدولى، فهذا يعنى أن هناك أصولاً فى الاقتصاد تساوى ضعفى الناتج المحلى الإجمالى بما يتراوح ما بين 7 و14 تريليون جنيه، وبتقدير متحفظ منها 3 - 5 تريليونات أصل تجارى».