استراتيجية التطوير.. الطريق لاستيعاب أكبر السفن العالمية
استراتيجية التطوير.. الطريق لاستيعاب أكبر السفن العالمية
مشروعات عديدة ومتنوعة عملت عليها الدولة المصرية، مُمثلة فى وزارة النقل، لتطوير الموانئ البحرية، سواء بإنشاء محطات جديدة بأطوال أرصفة تستوعب أكبر السفن العالمية، أو إنشاء أرصفة الأخشاب والغلال وحواجز الأمواج، ومن أبرز هذه المشروعات محطة «تحيا مصر» متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية.
إنشاء محطات جديدة بأرصفة طويلة لـ«الحاويات الضخمة والأخشاب والغلال وحواجز الأمواج»
وبدأ التشغيل التجريبى لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض فى فبراير 2023، حيث توالى استقبال السفن العملاقة بحمولات تصل إلى 24 ألف حاوية، وتم إنشاؤها برأس مال مصرى 100%، حيث تشتمل المحطة على ساحات تداول تبلغ أكثر من نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول «حاويات، بضائع عامة، سيارات»، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنوياً، واستقبال من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى نفس الوقت على أرصفة المحطة بأطوال تصل إلى 2530 متراً، ما يؤهلها لاستقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة.
كما يُعد إنشاء كبارى هويس المالح من ضمن مشروعات تطوير منظومة الموانئ البحرية، حيث يهدف المشروع إلى زيادة قدرات النقل النهرى بالميناء بزيادة ارتفاع الكوبرى، بما يسمح بمرور بارجات محملة بحاويات بارتفاع عدد 2 رصة بدلاً من رصة واحدة، وكذا سهولة الحركة المرورية البرية والسكة الحديد، ويتضمن المشروع إنشاء عدد 2 كوبرى سيارات علوى بطول 210 أمتار لكل كوبرى يسمح بالمرور فى الاتجاهين، وإنشاء كوبرى سكة حديد بطول 48 متراً يسمح بالمرور فى الاتجاهين.
تنفيذ محطة «تحيا مصر» برأسمال مصرى 100% وتضم ساحات تداول تبلغ أكثر من نصف مليون متر
وتشمل المشروعات مشروع حواجز الأمواج بميناء دمياط بإنشاء حاجز أمواج عربى جديد بطول 4345 متراً وإنشاء امتداد لحاجز الأمواج الشرقى بطول 1565 متراً، ويهدف المشروع إلى خفض نفقات الصيانة السنوية الناتجة عن الإطماء بالممر الملاحى وحوض الدوران البالغة 300 مليون جنيه بتقليل معدلات الإطماء بنسبة تصل إلى 90%، وكذا إنشاء محطة جديدة متعددة الأغراض «تحيا مصر 2» خلف الحاجز الغربى. كما تشتمل المشروعات على مشروع إنشاء ميناء أكتوبر الجاف، ففى إطار تنفيذ الممرات اللوجيستية المتكاملة وأهمية دور الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية بها قامت الدولة بإنشاء ميناء أكتوبر الجاف الذى حصل على جائزة «I Global» كأفضل وأول مشروع نقل فى إطار برنامج المدن الخضراء للبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما تم تنفيذ المشروع فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحلى والدولى، وتم تشغيله تجريبياً بداية من مؤتمر المناخ بشرم الشيخ فى نوفمبر الماضى، ويقع الميناء فى قلب المنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة على مساحة 100 فدان، بالإضافة إلى منطقة لوجيستية بمساحة 300 فدان، وتبلغ الطاقة الاستيعابية القصوى للميناء 720 حاوية/ يوم، والسعة التخزينية 260 ألف حاوية مكافئة سنوياً، وبلغ حجم العمالة المباشرة 5000 عامل، بالإضافة إلى 2000 فرصة عمل غير مباشرة، ويرتبط الميناء بشبكة سكة حديد مصر من خلال وصلة «المناشى- 6 أكتوبر» التى تربط الميناء بخط «إمبابة المناشى- الاتحاد- الإسكندرية».
تطوير ميناء السلوم البرى على مساحة 286 فداناً الذى يُعتبر أكبر المنافذ البرية فى مصر
وتتضمن المشروعات مشروع تطوير ميناء السلوم البرى، على مساحة 286 فداناً، الذى يُعتبر أكبر المنافذ البرية فى مصر، حيث تم إنشاء وتطوير عدد 41 مبنى وشبكة الطرق والمرافق بالميناء وتحديث وسائل التأمين به باستخدام النظم والمعدات الحديثة وإنشاء منطقة لوجيستية داخلية تشمل المخازن والثلاجات على مساحة 21 فداناً، بالإضافة إلى منطقة لوجيستية صناعية على مساحة 700 فدان، مما يساهم فى تسهيل حركة انتقال الأفراد والبضائع مع ليبيا الشقيقة من خلال تقليل زمن عبور السفن والإفراج عن البضائع.
بدوره، قال اللواء أيمن صالح، الرئيس السابق لهيئة موانئ البحر الأحمر، إن أهمية وقدرة أى ميناء بحرى تتوقف على تجهيزات الأرصفة به من حيث الأطوال والعمق والخدمات التى تخدّم عليه، والأعمال الإنشائية التى يشملها الميناء، مؤكداً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن 60% من البضائع تُنقل بحراً، ومن هنا تأتى أهمية تطوير الموانئ البحرية المصرية.
وأشار إلى أهمية تجارة الترانزيت فى مصر، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالأنظمة الذكية الرقمية حتى تتقدم مصر فى هذه التجارة، وضرورة تزويد الموانئ المصرية بالأنظمة الحديثة التى تزيد من القدرات الخاصة بالموانئ. من جانبه، قال الدكتور عبدالله أبوخضرة، أستاذ النقل بجامعة بنى سويف، إن الاهتمام بالنقل النهرى وربطه بوسائل النقل المختلفة يهدف إلى زيادة إجمالى الناتج المحلى المصرى، بما يحقق مردوداً إيجابياً على المستوى القومى وتحسين مستويات معيشة المواطنين، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة وتأهيل العمالة المصرية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل العالمية وتنفيذ مشروعات النقل الجماعى الأخضر المستدام صديق البيئة والتى تتوافق مع المعايير الدولية للبيئة والجودة والسلامة والصحة المهنية. وأضاف الدكتور عبدالله أبوخضرة أن هذه الجهود تسهم فى التحسين من تصنيف مصر العالمى فى جودة النقل، وذلك لما تتمتع به مصر من موقع جغرافى فريد من نوعه يتيح تعدداً فى طرق النقل المختلفة، سواء بريه أو جوية أو بحرية أو نهرية، ولذلك تسعى الحكومة إلى تعظيم الاستفادة من جميع وسائل النقل المختلفة.
