سفير مصر في باريس: حكم فرنسي يقر بقانون مصر الخاص للحفاظ على التراث
سفير مصر في باريس: حكم فرنسي يقر بقانون مصر الخاص للحفاظ على التراث
أعرب علاء يوسف، سفير جمهورية مصر العربية لدى فرنسا ومندوب مصر الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، عن سعادته لاسترداد قطعتين أثريتين قضت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي، بإعادتهما إلى مصر بعد ثبوت نهبهما وتهريبهما من مصر إلى فرنسا، وقال إن صدور هذا الحكم يقر القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالحفاظ على التراث والآثار المصرية.
ترحيب بالحكم الصادر لصالح مصر
وأضاف السفير علاء يوسف، في تصريح صحفي لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بباريس اليوم الاثنين، أن «سعادتي بالغة بصدور هذا الحكم من محكمة فرنسية، الذي يقر فيه القانون المصري رقم 117 لسنة 1983 الخاص بالحفاظ على التراث المصري والقطع الأثرية المصرية، وهذا أمر في غاية الأهمية، لأنه يمثل سابقة قانونية يمكن الاستناد عليها بعد ذلك في قضايا أخرى، سواء في فرنسا أو في غيرها».
حفل بالسفارة المصرية في باريس
جاء تصريح السفير المصري في باريس على هامش حفل أقامته السفارة، بحضور النائب العام المصري، المستشار حمادة الصاوي، ووفد رفيع المستوى من النيابة العامة، لتسليم القطعتين الأثريتين، اللتين تعرضتا للنهب من موقع «تبة الجيش» الأثري بسقارة، واللتين حكمت المحكمة الفرنسية في أكتوبر الماضي، بإعادتهما إلى مصر، فضلاً عن حبس المتهم في هذه القضية لمدة 3 سنوات مع إيقاف التنفيذ، وتغريمه بسداد تعويض لمصر.
تنسيق دائم مع مكتب النائب العام
وأعرب السفير علاء يوسف عن أمله في استمرار هذا التعاون بين مصر وفرنسا وتعزيزه في المرحلة القادمة، قائلاً: «لمست اليوم إرادة قوية من الجانبين لدفع وتعزيز هذا التعاون في كل المجالات»، مؤكداً أن هناك تنسيقا دائما مع مكتب النائب العام، ومتابعة لكل الموضوعات القضائية الخاصة بالتعاون بين البلدين.
وفي كلمته أثناء الحفل، أشاد السفير علاء يوسف بالتعاون البناء والتنسيق المستمر بين السلطات القضائية في البلدين على مدى الأعوام الماضية، الذي ساهم بشكل أساسي في التوصل إلى هذا الإنجاز واسترداد هذه القطع الأثرية.
تعاون في مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
وشدد على أن هذه الانجاز يأتي تتويجاً للعديد من الجهود الكبيرة التي بذلتها السلطات المختصة في البلدين الصديقين، والتي لا تتوج فقط التعاون المثمر في مكافحة الإتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، ولكنها تبرز مجددا عزم البلدين على مواصلة هذه الجهود المشتركة في هذه القضية المهمة.
وكانت المحكمة الفرنسية قد نطقت بالحكم يوم 18/10/2022 لصالح ملكية مصر للقطع الأثرية في القضية المتهم فيها شخص يدعى ديدييه ورمسير، وهو أحد تجار القطع الأثرية خريج مدرسة اللوفر (قسم الآثار المصرية)، ويدير معرض آثار في باريس ومتهم بنهب عدد من القطع الأثرية (جداريات) من موقع أثري بمنطقة "تبة الجيش" بسقارة بالجيزة في مصر.
معاقبة المتهم بالحبس 3 سنوات
وحكمت المحكمة بملكية مصر للقطع الأثرية، ومعاقبة المتهم وحبسه ثلاث سنوات مع إيقاف التنفيذ، وإلزامه بسداد غرامة إلى مصر تعويضاً عن الأضرار التي لحقت بها، في القضية التي تمثل واحدة من سلسلة جرائم منظمة عابرة للحدود ارتكبتها جماعة إجرامية دولية متعددة الجنسيات لنهب وتهريب الآثار والمقتنيات الثقافية، والتي تشارك مصر في التحقيقات فيها مع عدة دول.
والقطعتان الأثريتان اللتان تحفّظ عليهما مكتب مكافحة الاتجار في المقتنيات الثقافية التابع لوزارة الداخلية الفرنسية (OCBC)، هما قطعة مزينة بنقوش تابعة للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن «سينب»، وقطعة حجرية تشكل جزءاً من العمود الأيسر للواجهة الخارجية للمعبد الخاص بالكاهن «هاو»، وزوجته «خوتي».
