«تراخيص المحال» تناشد المواطنين الإسراع في تقنين أوضاعهم لتجنب العقوبة

«تراخيص المحال» تناشد المواطنين الإسراع في تقنين أوضاعهم لتجنب العقوبة
- الأنشطة التجارية
- الأوراق المطلوبة
- القانون الجديد
- اللجنة العليا
- دون ترخيص
- غير المرخصة
- محمد عطية
- نظام الشباك الواحد
- أصحاب المحلات
- الأنشطة التجارية
- الأوراق المطلوبة
- القانون الجديد
- اللجنة العليا
- دون ترخيص
- غير المرخصة
- محمد عطية
- نظام الشباك الواحد
- أصحاب المحلات
دعا الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال، أصحاب المحال والأنشطة التجارية التي يتضمنها قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 إلى ضرورة الإسراع فى التقديم للحصول على ترخيص النشاط التجارى وفق القانون، والاستفادة بالتيسيرات التي حددها قانون المحال، حيث يتم التعامل بنظام الشباك الواحد ويتعامل المواطن مع جهة واحدة فقط للقضاء على الروتين والإسراع في إجراءات ترخيص المحل أو المطعم أو الورشة أو المقهى والكافيه وخلافه، كما يتم الحصول على الترخيص فى مدة لا تتعدى 90 يوما حال اكتمال الأوراق المطلوبة للترخيص.
اشتراطات الحصول على الترخيص
وأوضح الفيومي، لـ«الوطن»، أن القانون أعطى مهلة لأصحاب المحال سواء المرخصة قديما أو غير المرخصة للتقديم للحصول على الترخيص وفق القانون الجديد، كما أن القانون حدد كل الضوابط والاشتراطات المطلوبة لكل نشاط للحصول على الرخصة، وأيضا تحديد رسوم ترخيص المحال وفق المساحة والنشاط والموقع ولا مجال للاجتهاد في تلك النقاط.
عقوبة تشغيل محل دون ترخيص
وفي سياق متصل، تضمَّن قانون المحال عقوبة تشغيل محل دون ترخيص بعد انقضاء المدة المحددة للحصول على الرخصة حيث يعاقب كل من شغَّل محلا دون ترخيص بغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز50 ألف جنيه، وفي حالة العودة والتكرار تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 شهور ولا تتجاوز عاما، بالإضافة إلى غرامة تتراوح من 20 إلى 50 ألف جنيه، فضلا عن غلق المحل على نفقة المخالف.
كما يعاقب بذات العقوبة كل من شغَّل محلا عاما دون أن يحصل على إخطار من المركز المختص بتشغيل المحل على النموذج المعد لذلك مرفق به البيانات والمستندات التى تحددها لجنة التراخيص، دون إخطار مسبق للمركز المختص أو إذا تضمن نموذج الإخطار بيانات غير صحيحة.