خبراء صحافة وإعلام: قانون حرية تداول المعلومات ضرورة لمواجهة انتشار الشائعات
خبراء صحافة وإعلام: قانون حرية تداول المعلومات ضرورة لمواجهة انتشار الشائعات
- خبراء الصحافة
- خبراء الإعلام
- خبراء القانون
- الرد على الشائعات
- خبراء الصحافة
- خبراء الإعلام
- خبراء القانون
- الرد على الشائعات
أكد عدد من خبراء الصحافة وأساتذة الإعلام ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات الذى يناقشه الحوار الوطنى فى محوره السياسى، وأوضحوا خلال المائدة المستديرة التى نظمتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستورى ومعطيات المناخ العام»، مساء أمس الأول، أن صدور القانون يُعد مطلباً أساسياً باعتبار أن حجب المعلومات له آثار سلبية على عدة مجالات، وليس فقط مجال الإعلام.
«عبدالرحمن»: حجب المعلومات له آثار سلبية على الاقتصاد والبحث العلمى
وقالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، إنه رغم المطالبات الكثيرة والمتكرّرة لإصدار قانون حرية تداول المعلومات؛ إلا أننا نعانى حتى الآن من التسويف فى إصداره، فهناك حجب للمعلومات، ومنع إتاحتها له آثار سلبية على كثير من المجالات وليس الصحافة والإعلام فقط، لافتة إلى أن هذه الآثار تمتد إلى الاقتصاد والبحث العلمى أيضاً.
وشدّدت «عبدالرحمن» على ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات باعتباره مطلباً أساسياً، متابعة: «لن نلمس أى تقدم فى الصحافة والإعلام الرقمى، وكذلك المستحدثات التكنولوجية دون إصدار هذا القانون وتطبيقه، بينما غياب وحجب المعلومات يصيب مهنة الصحافة وكذلك الاقتصاد بالركود والتأخر، كما يُساعد على انتشار الشائعات».
«العادلى»: الصحافة تعيش أزمة والتشريعات السالبة للحرية تحتاج مراجعة
من جانبها، قالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ينصان على إصدار تشريعات تدعم حريات تداول المعلومات، لافتة إلى أهمية أن يعمل الصحفيون على استصدار هذا القانون.
وأوضحت «العادلى» أنها عاشت مرحلة عدم الحصول على المعلومات أثناء عملها صحفية قبل عضويتها بمجلس النواب، إذ كانت هناك معاناة عند إعداد تقرير صحفى يحمل الرأى والرأى الآخر، كما أن الصحافة تعيش فى أزمة، بل فى تراجع شديد، والمعضلة ليست فى المناخ العام، بل أيضاً فى وجود عقوبة سالبة للحرية بالحبس والغرامة فى كثير من القوانين والتشريعات، منها على سبيل المثال قانون الأوبئة.
ودعت «العادلى» إلى العمل على مراجعة جميع التشريعات التى تتضمن مواد تُهدّد الصحفيين بالحبس، قائلة: «نحتاج قواعد عامة، منها رصد جميع القوانين التى تهدّد الصحفيين وتسلب منهم الحريات، حيث توجد تشريعات تهدّد من ينشر معلومات عبر صفحاته على السوشيال ميديا، كما أن ثقافة إصدار بيانات معلوماتية ليست موجودة، والبعض يعتبر أغلب المعلومات سرية، لذلك يجب التفريق بين ما هو سرى وما هو غير سرى من المعلومات، ومن المهم كذلك العمل على رصد جميع العقوبات السالبة للحريات، والتى تضع الصحفى تحت طائلة القانون والعمل على تعديلها.
«فهمى»: القانون نصت عليه المواثيق الدولية ويجب التسريع بإصداره
وقال الكاتب الصحفى جمال فهمى، وكيل نقابة الصحفيين الأسبق، إن حرية الصحافة حق أصيل للشعب المصرى، مهنّئاً الصحفيين بيوم الصحفى، وهو اليوم الذى اختارته الجمعية العمومية للصحفيين عام 1995 ليكون عيداً سنوياً لحرية الصحافة، وهو اليوم الذى انتفض فيه الصحفيون ضد القانون 93 لسنة 95، وأطلقت عليه الأمة كلها «قانون اغتيال حرية الصحافة وحماية الفساد»، فى مواجهة امتدت لأكثر من عام.
وأضاف جمال فهمى، خلال كلمته بالمائدة المستديرة للجنة الحريات بـ«الصحفيين»، إنه من الضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات، إذ إن مصر تعرف صناعة الصحافة قبل نحو قرن ونصف، لافتاً إلى أن ارتباط الحصول على المعلومات بحرية تداولها منصوص عليه فى عدد كبير من المواثيق الدولية، الأمر الذى يتطلب سرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.
«حلمى»: مطبّق فى العالم منذ 180 سنة ويُطلق عليه قانون أشعة الشمس
وقال الكاتب الصحفى مجدى حلمى، مدير تحرير جريدة «الوفد»، إن قانون حرية تداول المعلومات موجود ومطبّق فى العالم منذ أكثر من ١٨٠ سنة، ويُطلق عليه قانون أشعة الشمس. وأضاف «حلمى» أن فكرة تداول المعلومات قائمة منذ صدور الإعلان العالمى لمكافحة الفساد، والأصل هو تداول المعلومات بحرية وحماية من ينشر المعلومات، بعكس البيروقراطية التى تُجرّم من ينشر المعلومات.
وأشار مجدى حلمى إلى أن هناك 4 أنواع للمعلومات، الأولى معلومات الحكومة ملزمة بالإفصاح عنها، والثانى معلومات تفصح عنها الحكومة بعد التقدم بطلب ذلك، والنوع الثالث معلومات تُطلب عن طريق القضاء، والنوع الرابع معلومات سرية، لافتاً إلى أن المعلومات السرية، تنقسم إلى معلومات سرية، وهذه يتم حجبها لمدة 15 سنة ولا تُجدّد المدة، ومعلومات سرية جداً تُحجب لمدة 25 سنة وتُجدّد مدة الحجب لمرة واحدة، والهيئة المستقلة هى الجهة الوحيدة التى تستطيع أن تُحدّد ذلك.
وأوضح «حلمى» أن تراجع مؤشرات مكافحة الفساد فى مصر يرجع إلى عدم إتاحة المعلومات، فضلاً عن عدم وجود مظلة لحماية من يقدم وينشر المعلومات ويحارب الفساد، مؤكداً ضرورة أن تكون الهيئة التى تُتيح المعلومات أو تُجرّمها هيئة مستقلة.
