مساعد «حقوق الإنسان» بالحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات متعلق بالمجتمع
مساعد «حقوق الإنسان» بالحوار الوطني: قانون حرية تداول المعلومات متعلق بالمجتمع
قال أحمد راغب، مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطنى، إنه في إطار تداول وتبادل المعلومات، الشائع أن الموضوع متخصص ومتعلق بالصحفيين وحرية الصحافة، لكنه متعلق بكل مناحي المجتمع، فهو حق المواطنين فى معرفة الحقائق من مصادرها الأصلية، وهذا على مستوى العالم وليس فى مصر فقط.
حرية تداول المعلومات
وتابع مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان: «من حق المواطنين معرفة المعلومات والبيانات، الإطار الدستوري لحق المعرفة المصطلح الشامل للمفهوم، أناط بتداول المعلومات بالتفصيل، ولأول مرة يتم الإقرار بنص دستوري ينص على ذلك صراحة، في المادة 68 من الدستور».
واستكمل: «النص الدستوري عرف المعرفة تفصيلا واضحا وشاملا، وبنص الدستور هذه العناصر المتعلقة بالمعرفة ملك للشعب، إضافة إلى الإفصاح عن المعلومات من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة، وألزم الدولة بإتاحة هذه المعلومات من مصادرها المختلفة، وأحال ضوابط الحصول على المعلومات للقانون، وهذا هو موضوع جلسة اليوم».
وأوضح: «الدستور تضمن حماية الوثائق أيضا، لكن حتى الآن لم يتم إصدار قانون تداول المعلومات، ونتمنى أن يكون للحوار الوطنى دور فى خروج القانون للنور، خاصة أن الحوار منصة للتواصل والتوافق، لكن هناك اسهامات قضائية كبيرة في هذا الصدد».
