مصر وإفريقيا.. تكامل اقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة
مصر وإفريقيا.. تكامل اقتصادي لتحقيق التنمية المستدامة
تسعى مصر بشكل مستمر نحو تحقيق التنمية المستدامة لدول القارة الأفريقية، وتحقيق نمو اقتصادى حقيقى، وهو ما عملت عليه القيادة السياسية، حيث وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى جهود مؤسسات الدولة نحو العمل على زيادة التجارة بين دول القارة الأفريقية، وتحسين البنية التحتية، والتوسع فى مشروعات ريادة الأعمال، والدفاع عن حق الدول الأفريقية فى التنمية والاستقرار والسلام والتقدم ومواجهة التغير المناخى، والهدف الأساسى هو تحسين معيشة المواطن الأفريقى.
«السقطى»: القارة تضم 54 دولة.. ومليار نسمة عدد السكان أغلبهم من الشباب.. وهو ما يدل على قوتها
قال المهندس علاء السقطى، رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن التكامل الاقتصادى بين مصر وأفريقيا أمر فى غاية الأهمية وتسعى إليه الدولة المصرية منذ سنوات عديدة، مؤكداً أن مصر أصبحت موجودة حالياً بشكل ملحوظ مع الدول الأفريقية منذ تولى الرئيس السيسى الحكم فى مصر.
وذكر رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن التكامل الاقتصادى بين مصر وأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة يُعتبر قمة الاستثمار الاقتصادى، مضيفاً أن أفريقيا قارة كبيرة تحتوى على 54 دولة، وعدد السكان أكثر من مليار نسمة، يمثل نسبة كبيرة من التعداد السكان العالمى، ونسبة كبيرة من الشباب، وهو ما يدل على قوة القارة.
وأشار «السقطى» إلى أن هناك مجهوداً كبيراً لتحقيق التكامل بين مصر وأفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة، موضحاً أنه أصبح لدينا وجود فى أفريقيا، وأن وجود استثمارات مع الدول الأفريقية يُعد أمراً ممتازاً وفى غاية الأهمية، مشيراً إلى أن مصر تُعتبر أقوى دولة فى أفريقيا، وهناك تعاون مشترك فى مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية وتحسن كبير فى العلاقة بين مصر والدول الأفريقية.
وشرح رئيس اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك اتفافات تجارية مع الدول الأفريقية وأبرزها انضمام مصر إلى اتفاقية السوق المشتركة «الكوميسا»، من أجل تعميق الاندماج الاقتصادى والتنمية المستدامة، واستخدام الاقتصاد الرقمى لتيسير ممارسة الأعمال.
وأوضح «السقطى» أن من الأهداف التى أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسى أيضاً زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مشيراً إلى أن دول القارة الأفريقية تُعتبر جزءاً كبيراً ومهماً فى استقبال الصادرات التى لها دور قوى فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
من جهته، ذكر محمد البنا، الخبير الاقتصادى، أن التكامل الاقتصادى بين مصر ودول أفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة مستمر، وحرصت مصر على تنفيذ الكثير من المشروعات فى القارة، وعلى سبيل المثال عملت وزارة الرى المصرية على إنشاء 5 سدود و6 محطات مياه شرب جوفية، بالإضافة إلى حفر أكثر من 100 بئر فى عدد من الدول الأفريقية.
وأضاف «البنا»: نفذت وزارة الرى المصرية أيضاً حفر 180 بئراً جوفية فى تنزانيا و10 آبار فى إقليم دارفور، و60 بئراً فى تنزايا، وأيضاً سدود حصاد مياه الأمطار، وذلك فى جنوب السودان، وغيرها.
وتابع الخبير الاقتصادى أنه على جانب آخر، شركة المقاولون العرب الوطنية المصرية موجودة فى 23 دولة أفريقية تقريباً، لتنفيذ مشروعات ضخمة خاصة بالبنية التحتية، والطرق والكبارى، وكذلك تشييد سد ومحطة كهرباء.
وأشار «البنا» إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى بمشروعات فى المجالات المختلفة تربط بين مصر ودول أفريقيا، سواء النقل والمواصلات أو الكهرباء أو الماء أو السكك الحديدية، موضحاً أن هناك نموذجاً جيداً سبق أن تحدث عنه السيسى، وهو سد جوليوس نيريرى فى تنزانيا الذى يُعد تعاوناً بين الدول الأفريقية فى المجال التنموى، إذ إنه جمع بين الأيادى المصرية والتنزانية.
«شعيب»: مصر تتصدر التحركات لمطالبة الدول الأوروبية بمساعدة القارة للتعامل مع التغيرات المناخية وتوفير التعويضات
بدوره قال بلال شعيب، الخبير الاقتصادى، إن مصر تُعتبر الصوت المدافع عن دول أفريقيا فيما يخص التغيرات المناخية، وظهر ذلك فى مؤتمر شرم الشيخ لقمة المناخ COP27، من خلال حديث الرئيس السيسى وتمسكه بضرورة تحرك الدول الأوروبية من أجل مساعدة القارة للتعامل مع التغيرات المناخية، وتوفير تعويضات لها.
وأضاف: سبق أن ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الأفريقى، أن الأزمات العالمية أثرت على اقتصادات الدول النامية، وأبرزها دول القارة الأفريقية، وأن دول القارة تواجه تحديات داخلية كثيرة، لذا يحتاج ذلك أفكاراً غير تقليدية للوصول إلى حلول تمويلية، التى بدورها تساعد فى دفع عجلة المشروعات المهمة، وخاصة فى مجالات تغير المناخ والتنمية المستدامة، وأن الدول الأفريقية تحتاج 200 مليار دولار سنوياً من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك حسب تقديرات الأمم المتحدة وبنك التنمية الأفريقى.
وتابع: أخذت مصر على عاتقها تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية التى تُعد خطوة كبيرة من أجل التعاون الاقتصادى، وتحقيق التكامل بين الدول الأفريقية وبعضها البعض، فضلاً عن إزالة الحواجز الجمركية وإلغاء التعريفة الجمركية تدريجياً بين دول القارة وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.
وقال «شعيب»: لم يقتصر التعاون الاقتصادى بين دول القارة على المنطقة الحرة، ولكن قامت مصر أيضاً بإنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار فى أفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين والأجانب على التوجه نحو الاستثمار بأفريقيا والمشاركة فى تنمية القارة السمراء، هذا بالإضافة إلى توفير ضمانات للمستثمرين بشأن المخاطر السياسية والاقتصادية التى تُعد أكبر عائق للاستثمار بالدول الأفريقية.
