ما حكم الحج من مال الزوجة الخاص؟.. شرط وحيد يبيح ذلك
ما حكم الحج من مال الزوجة الخاص؟.. شرط وحيد يبيح ذلك
أيام قليلة تفصلنا عن موسم الحج، فوفقا للحسابات الفلكية هذا العام، بناء على ما ورد من المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة، من المقرر أن تكون غرة شهر ذي الحجة في يوم الاثنين الموافق 19 يونيو الجاري، على أن يكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو هو يوم وقفة عرفات.
وفي إطار ذلك ترد العديد من الأسئلة إلى دار الإفتاء المصرية، حول ضوابط الحج وشروطه المختلفة، ومن هذه الأسئلة، ما ورد مؤخرا من سؤال يقول فيه صاحبه: «هل يلزم الزوج دفع تكاليف أداء زوجته لفريضة الحج؟ وهل للزوج أن يأخذ من مال زوجته ليؤدي فريضة الحج؟»
الزوج مكلف بالنفقة على زوجته
وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال، عبر موقعها الرسمي، بأن قالت، أولا فيما يخص الجزء الأول من السؤال، إنّ على الزوج شرعا أن ينفق على زوجته، إلا أن تكاليف الحج لا تعد من بين النفقة الواجبة، خاصة وأن من شروط وجوب الحج الاستطاعة.
وأضافت «الإفتاء»، أنه في حال كانت الزوجة لا تملك ما يكفي لنفقات حجها، فعندئذ لا يكون الحج واجبا عليها في الأساس، كما أن الزوج في هذه الحالة لا يكون ملزما بتحمل تكاليف حجها من ماله، ولكن في نفس الوقت، لو فعل ذلك يكون مثاب عليه، ويكون له حينئذ مثل أجر حجها، لأنه كان السبب فيه.
حكم حج الزوج من مال زوجته
وعن حكم حج الزوج من مال زوجته، فقالت دار الإفتاء المصرية، إنه لا يجوز للرجل أن يحج من مال زوجته الخاص إلا إذا كان ذلك عن طيب نفس منها، وفي هذه الحالة، إن أعطت الزوجة زوجها تكاليف الحج، يكون لها مثل أجره هي أيضا، لأنها كانت السبب فيه، مشيرة إلى أن أخذ الزوج مال زوجته رغما عنها من أجل الحج، فهو يكون بذلك آكل للمال الحرام، ويكون واقع في إثم ومعصية.
