مقترحات قضية الزيادة السكانية بالحوار الوطني: مطالب برفع سن الزواج لـ21 عاما.. وزيادة الوعي للحد من النسل

08:51 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023

منذ عدة عقود والزيادة السكانية تمثل القضية الأخطر على المجتمع، لاسيما أنها تلتهم كل جهود التنمية وتتسبب فى عدة مشكلات على رأسها العشوائيات وعدم جودة الصحة والتعليم وكثرة الأمية والبطالة وغيرها من المشكلات، لذلك كانت على رأس أولويات القضايا التى شهدتها جلسات الحوار الوطنى خلال الأسابيع الماضية وطرحتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إحدى صالوناتها.

«حسن»: ندعو الأحزاب للتكاتف لمساعدة الدولة في التصدي لهذه المشكلة

وقال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الزيادة السكانية هى سبب كل المشكلات فى المجتمع المصرى ومنها مشكلة العشوائيات والصحة وجودة التعليم والأمية، مضيفاً أن هناك ٥ محافظات فى مصر بها نسبة أمية مرتفعة جداً.

وأضاف «حسن»، خلال مشاركته فى جلسة من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول القضية السكانية وخطورتها على المجتمع، أن الدولة يجب أن تستخدم كل المؤسسات للقضاء على الزيادة السكانية، ويجب على الإعلام أن يعمل على التوعية المستمرة وأن يقدم رسائل ومعلومات مفيدة ويفهمها المواطن، مشدداً على ضرورة تفاعل الأحزاب المصرية مع هذه المشكلة لكى يكون هناك تثقيف مجتمعى.

«توفيق»: تؤثر على الخدمات وتؤدي لارتفاع الأمية وعدم جودة التعليم

وقال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون السكان، إن الأزمة السكانية تؤثر بشكل كبير على الخدمات التى تقدم للمواطنين، وتؤدى للكثير من المشكلات منها ارتفاع نسبة الأمية وعدم جودة التعليم، مضيفاً أنه يجب أن يكون معدل المواليد منضبطاً ليتناسب مع موارد الدولة والدخل.

جاء ذلك خلال مشاركته فى الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، حول قضايا المحور المجتمعى بالحوار الوطنى (التعليم قبل الجامعى، القضية السكانية وخطورتها على المجتمع).

وأضاف «توفيق» أنه يجب أن يتم وضع خطط تعمل بشكل سريع ومتفاعل بشكل كبير ومستمر مع تحديث الأرقام لكى يكون هناك تعديل للمسار وسرعة العمل على تنفيذ الخطط، مؤكداً أهمية الدور الذى يلعبه الإعلام فى التوعية بالقضية السكانية.

وقال الدكتور أيمن زهرى، الخبير فى القضايا السكانية، إن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية، خاصة أن نصف عدد السكان أقل من ٢٥ عاماً ما يعنى أن كل عام يوجد مليون عقد زواج جديد، وهو ما يتطلب ضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعى المجتمعى بالمشكلات التى تحدث بسبب القضية السكانية، مشيراً إلى أن المدن الجديدة تستوعب ٥٠ مليون مواطن، مشيراً إلى ضرورة التوسع الجغرافى.

وقالت الدكتورة بسمة سعيد دسوقى، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن حزب «مصر بلدى»، إنه يجب أن تكون هناك وزارة للسكان تعمل بالتكامل مع مؤسسات الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، لأنها أكبر تحدٍ يواجه الدولة المصرية وخطط التنمية المستدامة.

وأضافت أنه يجب تغيير المفاهيم المغلوطة المترسخة عند المجتمع المصرى من أن كثرة الأولاد عزوة وغيرها الكثير، ولابد من رفع الوعى المجتمعى وأن تكون رسائل التوعية الإعلامية بلغة سهلة وبسيطة تعمل من خلال خطط يمكن تنفيذها على أرض الواقع لتصل بشكل واضح وسهل.