خبراء: مصر صمدت في مواجهة «كورونا والتضخم والأزمة الأوكرانية» بفضل «الإصلاح»

08:24 م | الثلاثاء 06 يونيو 2023

نجحت مصر بفضل جهود الإصلاح الاقتصادى فى مواجهة الأزمات العالمية، حيث كان ذلك السبب الأساسى فى صمود الاقتصاد بقوة ومرونة وكفاءة، والإمكانية الكبيرة فى تحقيق إنجازات غير مسبوقة.

وقال محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، إن الدولة استطاعت مواجهة 3 أزمات عالمية على مدار ثلاث سنوات، وهى: «فيروس كورونا - التضخم العالمى - الحرب الأوكرانية الروسية»، بسبب تنفيذها برنامج الإصلاح الاقتصادى فى عام 2016، مع صندوق النقد الدولى، إذ إنه قبل التنفيذ كان هناك الكثير من المشكلات وارتفاع معدل الديون إلى 104% بالنسبة للناتج القومى، ومشكلات فى سوق صرف العملة، ولكن على مدار 3 سنوات حتى نهاية عام 2019، تحسن الوضع بشكل كبير جداً، وأصبحت سوق صرف العملات الأجنبية أمام الجنيه مستقرة.

وأشار «أنيس»، فى تصريحات لـ«الوطن»، إلى انخفاض معدل الديون من 104% إلى 84% تقريباً، حيث بدأت الاستثمارات الأجنبية تتدفق، وكان من المتوقع انطلاقة ضخمة جداً بداية من 2020، إلا أن الأزمات جاءت متتالية ما تسبب فى تأخر ذلك.

وأضاف الخبير الاقتصادى أنه بالنسبة لأزمة كورونا، فقد تمكنت مصر من المرور منها بكفاءة عالية وتخطى الإغلاق الذى حدث فى مختلف البلدان، وفى الوقت الذى كان يحدث فيه انكماش اقتصادى فى العالم بالسالب ولا ينمو، تأثرت مصر فقط بانخفاض النمو من 6% إلى 3%، ثم جاءت أزمة التضخم العالمى، ما تسبب فى حدوث إنفاق شديد جداً من الحكومات حول العالم دون إنتاج، ما أدى إلى زيادة الطلب على المعروض وارتفاع الأسعار، وبدأ البنك الفيدرالى الأمريكى يرفع الفائدة على الدولار لسحب السيولة من الأسواق فى العالم، موضحاً أن الاستثمارات غير المباشرة فى السندات للأسواق الناشئة التى كانت من ضمنها مصر، عملوا على بيعها وشراء السندات بالدولار فى أمريكا وبالتالى فإن التضخم العالمى هو أزمة ممتدة، منوهاً بأن الأزمة الثالثة تمثلت فى الحرب «الأوكرانية - الروسية» التى كان لها تأثير سلبى، بسبب أنها أدت إلى توقف السياحة وارتفاع أسعار المحروقات والبترول نحو 60%، والقمح والزيوت بنسبة 100%، وخروج الاستثمارات غير المباشرة بعد بيع الأجانب للسندات من الأسواق المصرية.

وأكد «أنيس» أن مصر تمكّنت من التصرف مع أزمة التضخم العالمى والحرب الأوكرانية الروسية، وذلك من خلال بعض الإجراءات التى منها رفع معدلات الفائدة البنكية وزيادة المعروض فى السوق، ما أدى إلى توازن الطلب، والتوسع فى الاستصلاح الزراعى، وزراعة مساحات جديدة للتقليل من استيراد القمح والحبوب من الخارج، كما ركزت مصر على القطاعات المدرّة للدولار بشكل دائم من أجل تعويض خروج الاستثمارات من السوق المصرية، عن طريق السياحة التى انخفضت وقت الحرب الأوكرانية الروسية لـ50%، ولكن الآن أصبحت السياحة الأعلى فى تاريخ مصر، كما ركزت على زيادة الصادرات التى ارتفعت بشكل كبير وقاربت الـ46 مليار دولار فى الإجمالى.

«سلام»: إدارة البنك المركزي لتبعات الأزمات الدولية حققت مزيداً من الصلابة للاقتصاد

قال الدكتور وائل سلام، خبير الاقتصاد والإدارة الاستراتيجية، إن الدولة المصرية تعمل على معالجة التضخم وغلاء الأسعار للخروج من هذه الأزمة، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب إعادة النظر فى كامل الاقتصاد المصرى، والعمل على حل جميع التحديات التى تواجهه بمختلف القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة وتوطينها وتعميقها وقطاعات الصادرات وزيادتها وتحقيق الكفاية الإنتاجية محلياً.

وأضاف «سلام» أن مصر واجهت ظروفاً اقتصادية بالغة الصعوبة قبل البدء فى خطة الإصلاح الاقتصادى عام 2016، بعد ذلك تحسّنت الأمور بشكل أفضل، ولكن مع بداية 2020 ظهرت جائحة كورونا، التى أدت أيضاً إلى صعوبات اقتصادية تلتها الأزمة الروسية - الأوكرانية، موضحاً أن البنك المركزى أدار هذه المراحل بشكل جيد من خلال مجموعة من القرارات التى أدت إلى كفاءة أداء السياسات النقدية والائتمانية وسعر الصرف، وهو ما انعكس على مزيد من الصلابة بالنسبة للاقتصاد المصرى.