علي الدين هلال: طلبنا عقد ورش عمل لحل النقاط الخلافية في المحور السياسي بالحوار الوطني
علي الدين هلال: طلبنا عقد ورش عمل لحل النقاط الخلافية في المحور السياسي بالحوار الوطني
- الحوار الوطنى
- حل المشكلات الاقتصادية
- المحور المجتمعى
- المحور السياسى
- الحوار الوطنى
- حل المشكلات الاقتصادية
- المحور المجتمعى
- المحور السياسى
قال الدكتور علىّ الدين هلال، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، مقرر المحور السياسى بالحوار الوطنى، إن المحور السياسى حتى الآن عقد اجتماعين على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وإن جميع لجانه الخمسة، عقدت اجتماعاً واحداً على الأقل فى أحد موضوعاتها. وأضاف فى حواره مع «الوطن» أن هذه الاجتماعات التى عقدتها لجان المحور السياسى أثبتت أن هناك الكثير من الموضوعات التى يوجد حولها توافق كامل بين الأعضاء، كما أن هناك بعض الموضوعات التى كانت محل خلاف ظاهر، وتم اتخاذ الخطوات اللازمة من أجل البحث عن توافق حول هذه الموضوعات الخلافية.
حدّثنا عن القضايا التى تمت مناقشتها فى المحور السياسى منذ انطلاق الحوار الوطنى وحتى الآن؟
- المحور السياسى ضمن الحوار الوطنى توجد به 5 لجان فرعية، وكل لجنة من هذه اللجان لها مقرّر ومقرّر مساعد، وبالتالى فإن فريق المحور السياسى يتكون من 12 عضواً، والمحور السياسى حتى الآن عقد اجتماعين، ومن خلال هذين الاجتماعين، فإن كل لجنة من اللجان الخمس عقدت اجتماعاً واحداً على الأقل فى أحد موضوعاتها، وبعضها، مثل لجنة حقوق الإنسان، عقدت اجتماعين، وكان من المفترض أن ينعقد الاجتماع الثالث، وتم تأجيله إلى الأحد المقبل 11 يونيو، بسبب الظروف المناخية المعروفة.
ماذا حدث خلال هذه الاجتماعات؟ وما الذى ترتب عليها؟
- بداية تم عمل محاضر لهذه الاجتماعات التى عُقدت على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية، وتصنيف الآراء المطروحة فيها، وتحديد المجالات المطروحة للنقاش، وكان هناك توافق عام مع اجتهادات فى التفصيلات.
ذكرت أن هناك موضوعين أثير حولهما خلاف واضح.. فما الموضوع الثانى؟
- الموضوع الثانى كان فى لجنة المحليات، وكان نفس نقطة الخلاف فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، حيث تم الاختلاف حول شكل الانتخابات فى المجالس المحلية، وهل تكون مطلقة، أم تكون بالتمثيل النسبى، وهل يكون هناك انتخاب فردى أم لا.
وما القرارات التى تم اتخاذها تجاه هذا الخلاف؟
- عندما قرأنا ما تم رفعه إلينا من المسئولين عن لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، وجدنا أن هناك مجالات للاتفاق، وما فعلناه فى ذلك أننا حدّدنا الآراء ووجهات النظر التى تم طرحها، وبناءً على ذلك قُمنا برفع اقتراح إلى مجلس الأمناء، بناءً على اتفاق، من أجل الموافقة على عقد ورش عمل مغلقة، على أن تضم هذه الورش ممثلين عن وجهتى النظر، وأن يكون عدد ممثلى كل فريق 5 أعضاء فقط، على أن تختارهم الأحزاب نفسها وليس نحن، إضافة إلى عدد 5 أو 6 آخرين من الخبراء، سواء أساتذة فى الجامعات، أو خبراء وممارسين، والذين يتمثل دورهم فى تحديد ما هو دستورى وما هو غير دستورى، من الأمور التى يتم طرحها من قِبل وجهتى النظر، أو التعديلات التشريعية التى سنحتاج إليها مثلاً إذا ما اتفقنا على شىء.
وما الهدف من هذه الورش؟
- محاولة تحديد نقاط التوافق ومساحات الاتفاق الممكنة بين وجهات النظر المختلفة قدر الإمكان.
ما الموضوعات التى كان حولها توافق كامل بالإجماع؟
- هناك الكثير من الموضوعات التى كان حولها اتفاق بالإجماع، وعلى سبيل المثال، فى لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة فى المحور السياسى، ناقشت موضوع مفوضية مكافحة التمييز، وهى مادة فى الدستور المصرى، لكنها لم تفعّل حتى الآن، فكان كل من فى اللجنة مجمع على تفعيلها، ولكن فى ما يخص شكل هذه المفوضية واختصاصاتها وتشكيلها، وهل يكون تمثيلها قضائياً أو قضائياً وسياسياً، وهل تكون ملحقة أم تكون كياناً مستقلاً وله موازنة خاصة، والمدة المحدّدة لتشكيلها، ومدى إلزامية القرارات الصادرة عنها، وهذه كلها نقاط فرعية وتفاصيل قد يكون حولها بعض الخلافات البسيطة التى يمكن حلها.
وفى موضوع آخر، مثل موضوع الأحزاب السياسية، جميع الأحزاب السياسية أجمعت على ضرورة تفعيل دور الأحزاب السياسية، وكذلك إزالة المعوقات المتعلقة بالأحزاب السياسية، وكذلك وافق الجميع على ضرورة البحث فى مسألة تمويل الأحزاب السياسية، ففى فترة من الفترات كانت الدولة تقوم بتمويل الأحزاب السياسية الموجودة فيها، ولكنها رفعت يدها منذ فترة، وبالتالى يجب أن تجد هذه الأحزاب تمويلاً. ومن الموضوعات الاتفاقية أيضاً كان موضوع الديمقراطية الداخلية فى الأحزاب، وكان هناك اتفاق على أن تكون هناك قواعد عامة للوضع الداخلى فى الأحزاب.
حل المشكلات الاقتصادية يحتاج إلى تشخيص صحيح للحلول المختلفة وهى عملية سياسية بالأساس
فى بداية انطلاق الجلسات، قلّل البعض من أهمية المحور السياسى.. كيف ترى ذلك بعد مرور 3 أسابيع من النقاشات؟
- أرى أن حل المشكلات الاقتصادية يحتاج إلى قرارات سياسية سليمة، وكذلك تحتاج إلى تشخيص صحيح للحلول المختلفة لأى مشكلة اقتصادية، فهى عملية سياسية بالأساس، فالسياسة فى نهاية الأمر تكون معنية بحل مشكلات الناس، من خلال القرارات التى يمكن أن تساعد فى ذلك، فالسياسة الطبية هى قرار سياسى، فالطريقة التى انتهجتها مصر مثلاً فى مكافحة جائحة كورونا هى قرار سياسى، وهو ما يأخذنا إلى مفهوم حوكمة القرارات، بمعنى كيفية إيجاد مؤسسات تتأكد أنها ستُصدر القرار بصورة سليمة، وأنها ستأخذ فى اعتبارها البدائل المختلفة، وأنه سيكون لها تحليل سليم للتكلفة والعائد من هذا القرار، ففى النهاية، السياسة جوهرها عملية الحكم وعملية صناعة القرار.
أخيراً.. ما الذى أثبته الحوار الوطنى بشكل عام حتى الآن من وجهة نظرك؟
- الحوار الوطنى هو بحث عن مجالات التوافق فى الموضوعات الخلافية، وعن المساحات المشتركة، وما أثبته الحوار الوطنى حتى الآن أنه جاء لبناء الثقة بين القوى السياسية المختلفة، فالجالسون على ترابيزة الحوار الوطنى حالياً، كانوا منذ عامين فقط يتبادلون الاتهامات، بينما هم الآن يجلسون على طاولة حوار واحدة، فى إطار من الاحترام المتبادل، والقبول المتبادل، والاعتراف المتبادل بأن كل هذه الأطراف، أطراف مصرية وطنية، تعمل فى إطار المصلحة الوطنية المصرية، ولكنها مختلفة فى كيفية تحقيقها فقط، فما أريد قوله إن هذا أحد أهم مكاسب الحوار الوطنى، مع التأكيد أن هذا لن يكون سهلاً على طول الخط، وستكون هناك عثرات، ولكن فى النهاية نحن وجدنا الطريق، وهو الحوار، فإذا كنا نتحدث عن جمهورية جديدة فلن تكون بغير الحوار.
المناقشات
هناك بعض الموضوعات التى كانت فيها مواقف ظهر فيها الخلاف واضحاً، وكان ذلك فى موضوعين مرتبطين ببعضهما البعض، الأول منهما فى لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابى، عند مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب، وفيه انقسم الأعضاء حول شكل الانتخابات، وهل تتم بالقائمة المطلقة مع الفردى، أم ننتقل إلى نظام التمثيل النسبى، أم نبتكر نظاماً يجمع بين القائمة المطلقة والتمثيل النسبى، وهو نقاش استغرق 6 ساعات من الحديث المتواصل.
