الشركات الناشئة والتأمين الصحي الشامل.. قضايا ساخنة على أجندة المحور المجتمعي بالحوار الوطني

10:44 م | الأحد 04 يونيو 2023

تنطلق الخميس المقبل، ثالث جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني لمناقشة «الرعاية الصحية بين التحديات والآمال»، و«منظومة التأمين الصحي الشامل -النظام الصحي الحكومي- خاص/ أهلي»، من خلال لجنة الصحة على مدار جلستين متتاليتين.

وتناقش لجنة الشباب «دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال» على مدار جلستين متتاليتين بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر.

«فتحي»: حلقة نقاشية للحديث عن شارع 306 الخاص بعربات بيع الطعام لتقييم التجربة

وقال النائب أحمد فتحى، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطنى، إن أهم ما ستناقشه اللجنة، بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمع المدنى والأحزاب وعلى رأسهم الشباب بمختلف الفئات، المشكلات والتحديات التى تواجههم من خلال جلسة دعم وتمكين الشباب وذوى الهمم فى ملف ريادة الأعمال، مشيراً إلى أنهم فى اللجنة أصروا على أن تناقش كافة مشكلات الشباب معاً وعدم فصل ذوى الهمم عن الأصحاء لتحقيق الدمج الفعلى ووجودهم فى كافة القضايا التى تهمهم.

وأكد «فتحى»، لـ«الوطن»، أنه تم اختيار ملف ريادة الأعمال لتقديم حلول وتوصيات ومقترحات قابلة للتنفيذ على أرض الواقع فيما يخص الشركات الناشئة فى مختلف المجالات لتحفيز الشباب على الاستثمار ومحاربة فكرة سفر الشباب للخارج إلى بعض الدول العربية والاستثمار فيها، مشيراً إلى أنه سيتم سماع كافة المشكلات وتقديم حلول ومقترحات لتهيئة مناخ مناسب لهم للاستثمار لأن هذه الشركات والمشروعات التى يقوم عليها شباب ستساعد فى نمو الاقتصاد وحل أزمة الشباب الذين تركوا البلد وذهبوا لبعض الدول العربية.

وأضاف: «سنناقش المميزات التى تقدمها الدول العربية للشباب ونوفرها لهم من خلال مقترحات سيتم تقديمها للتنفيذيين وجهات التشريع لسن قانون، من خلال مجلس الأمناء، وسيتم العمل على التوصيات والمقترحات لعودة شبابنا مرة أخرى، وسيكون هناك عدد منهم مشارك فى الجلسة للحديث عن المعوقات التى واجهتهم واضطرتهم للسفر».

وتابع: «سيتم فتح ملف السياحة والرياضة وتكنولوجيا المعلومات ومجالات مختلفة فيها تسهيلات لا بد أن تُفعَّل للشركات الناشئة، والمشكلات التى تواجه الشباب فى التعامل مع الوزارات، وشكواهم بأنه ليس هناك كيان منفصل للعمل من خلاله مع كل هذه الجهات والوزارات، مثل وزارات الاتصالات والشباب والرياضة والتضامن، من خلال كيان تحت مظلة الحكومة ليكون حلقة الوصل بين كل هذه المؤسسات لتوفير الدعم المادى والتدريب».

وأوضح أنه من بين المقترحات التى تلقتها لجنة الشباب فصل وزارة الشباب عن الرياضة، أو تحويلها للمجلس الأعلى للشباب لتقليل عدد الوزارات وتوفير كيان خاص يناقش مشكلاتهم وتحدياتهم فى كافة المجالات وليس الرياضة فقط، لتشجيع العمل التنموى وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى أنه ستكون هناك حلقة نقاشية للحديث عن شارع 306 الخاص بعربات الطعام المتنقلة فى مختلف المحافظات، والتى ظهرت لبعض الشباب لبيع الأطعمة والحلويات المختلفة، لكن هذا المشروع نجح فى بعض المحافظات وفشل فى البعض الآخر مثل القاهرة، رغم تعاون الحكومة مع الشباب.

ولكن التطبيق على أرض الواقع لم يكن فى صالحهم، ووجود أكثر من عربة لنفس المنتج فى مكان واحد لم يكن أمراً مربحاً، وسيتم فتح نقاش حول هذا الموضوع لدراسة الأثر التشريعى على أرض الواقع، لأنه لم يُرضِ الشباب، بمشاركة كافة القوى السياسية والأحزاب، والمجتمع المدنى، وفتح ملف الضرائب والتأمينات، وسيتم الحديث بالتفصيل عن الشركات الناشئة وكل ما يواجهها من معوقات وتحديات.

وأكد أنه سيتم تقديم مقترحات لدعم الشباب وتدريبهم وتمويل مشروعاتهم الصغيرة وما يسمى بحضانات الأعمال على مدار مدة زمنية معينة، وسماع الخبراء والمستثمرين، ومجلس أمناء الحوار الوطنى أرسل دعوة لجميع الوزارات للمشاركة لتوضيح رؤيتهم.

اهتمام خاص بمشكلات الشباب من ذوى الإعاقة ودمج قضاياهم فى الجلسات

وقال: «منذ شهر سبتمبر الماضى، حين تم تكليفنا بإدارة لجنة الشباب، عقدنا العديد من الجلسات التحضيرية، ونزلنا لأكثر من مكان لسماع مشكلات الشباب، وفى الجلسات المقبلة للجنة سنفتح ملف الاتحادات الطلابية لبناء كوادر سياسية وتفعيل الأنشطة، وسماع أفكار الشباب ومقترحاتهم».

وأشار إلى أن اللجنة مهتمة بمشكلات الشباب من ذوى الإعاقة وحريصة على دمج قضاياهم فى الجلسات وعدم فصلها عن باقى المحاور الأخرى، موضحاً أن الجلسة المقبلة سيكون بها جزء من الحوار عن تفعيل نسبة الـ5% لذوى الإعاقة والمشكلات والتحديات التى تقابلهم وهل النسبة مفعّلة على أرض الواقع أم لا، وما هى مطالبهم، وهل وصلوا إلى قيادات داخل أماكن عملهم أم لا، والتأكد من حصولهم على الدورات التدريبية والتطوير ودمجهم بشكل حقيقي.

وقال الدكتور محمد حسن، مقرر مساعد لجنة الصحة ومنسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة، إن اللجنة اختارت موضوع التأمين الصحى لمناقشته فى أولى جلساتها نظراً لأهميته فى تحقيق نظام صحى سليم للمواطنين، وستتم مناقشته بمختلف أنظمته، سواء الحكومى والخاص والأهلى، بالإضافة للحديث عن نظام التأمين الصحى القديم والجديد والمزايا والعيوب.

وأضاف «حسن»، لـ«الوطن»، أن النظام الجديد للتأمين الصحى تم تطبيقه من يناير 2018 ولم يطبَّق سوى فى 3 محافظات على 80% من سكانها، وبالتالى فهو أقل انتشاراً رغم وفرة الإمكانيات، عكس النظام القديم، وسيتم مناقشة دمجهما فى نظام واحد لتحقيق أكبر فائدة للمواطنين، وتعميمهما فى المحافظات وفقاً لأولويات معينة من خلال التركيز على الرعاية الصحية الأولية والاهتمام بالوحدات الصحية فى المناطق الريفية.