الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج.. أهم قضايا المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني الثلاثاء
الاستثمار وتوفير مستلزمات الإنتاج.. أهم قضايا المحور الاقتصادي بجلسات الحوار الوطني الثلاثاء
- المحور الاقتصادى
- الحوار الوطنى
- المحور المجتمعى
- تطوير التعليم
- المحور الاقتصادى
- الحوار الوطنى
- المحور المجتمعى
- تطوير التعليم
تنطلق بعد غد جلسات لجنتى الاستثمار العام، والزراعة والأمن الغذائى، ضمن المحور الاقتصادى بالحوار الوطنى،
وقالت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس الأمناء، إن اللجان تناقش أولويات الاستثمارات العامة فى القطاع العام الحكومى، وذلك من خلال لجنة الاستثمارات العامة، بحضور عدد كبير من المشاركين، لطرح الرؤى حول ملكية الدولة واستثماراتها فى القطاع العام.
وتوقعت عضو مجلس الأمناء أن تكون جلسة الغد ساخنة -على حد تعبيرها- لما فيها من رؤى سياسية مختلفة حول موضوع استثمارات الدولة وترتيب أولويات الاستثمار العام.
وأضافت «صابر»، لـ«الوطن»، أن هناك جلسة أخرى للجنة الزراعة والأمن الغذائى لمناقشة دور الدولة فى توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون، مؤكدة أن اللجان ستكون صباحية ومسائية لأهمية الموضوعات المطروحة على اللجنتين غداً.
«محسب»: السياحة تمثل رابع مصدر للدخل القومى
وأكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى قضى على مراحل التشكيك التى طُرحت مثل: هل سيؤتى ثماره من عدمه؟ وأثبت أنه واقع حقيقى يشارك فيه جميع الأطياف السياسية، مؤكداً أن إعداد الحوار نتجت عنه أفكار وأطروحات قابلة للنقاش والتنفيذ.
وأشاد «محسب»، خلال مشاركته فى الصالون النقاشى الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول جلسات المحور الاقتصادى، بدور ومشاركة الشباب فى الحوار الوطنى والذى يشكل 66% من المشاركات والمقترحات التى تبناها المجلس واللجان النوعية.
وأشار «محسب» إلى أهمية قطاع السياحة الذى يشكل رابع مصدر من مصادر الدخل القومى المصرى، فمصر حباها الله بمناخ ومقومات جعلت منها أيقونة سياحية تنافس العديد من الدول، ناهيك عن أن هناك مجالات للسياحة كالسياحة الرياضية من شأنها أن تفيد مجال السياحة فى مصر؛ ولذا وجب الاهتمام بها.
وتابع: «من المقترحات المهمة التى نوليها اهتماماً ملف العاملين فى القطاع السياحى، ومناقشة التحديات التى قد تؤهلهم لسوق العمل مرة أخرى فى خلق مجالات سياحية مختلفة والترويج للسياحة بشكل يليق بمصر ويضعها فى مكانتها».
ووضع مقرر لجنة أولويات الاستثمارات العامة عدداً من المحاور لتنمية قطاع السياحة فى مصر، منها تشكيل وعى المواطن فى كيفية استقبال السائح، والتعامل معه، وتوعيته من خلال وسائل الإعلام والنشرات الدورية بأن السياحة فى مصر هى من أهم مصادر الدخل بها، وأنه يجب على المواطن أن يولى اهتماماً بهذا الشأن وننمى فيه معاملة السائح بالصورة التى تليق بشعب مصر المضياف.
وأشار إلى أن هيئة التنمية السياحية هى التى يجب أن تضع الضوابط اللازمة فى تحديد الأسعار، وتأهيل العاملين فى المجالات السياحية، والاهتمام بالفنادق الأربعة والثلاثة نجوم، حيث إن جزءا من السياحة هى سياحة أفراد أو شباب ويهتمون بتلك الفنادق، مؤكداً أن رجال الأعمال أشاروا إلى تلك النقاط فى الجلسات، حيث إن دور الهيئة يتحدد فى طباعة المطبوعات السياحية وتوزيعها خارج مصر، وأنها يجب أن تعظم من دورها الذى يسهم فى جذب السياحة.
وأكد ضرورة دعم مجال الطيران، خاصة الاقتصادى، وأن تسمح الدولة بمشاركة الشركات الخاصة، والتعاون مع القطاع الخاص وتشجيعه للدفع بشركات الطيران الاقتصادى والذى من شأنه أن يعظم من الاستفادة فى مجال السياحة.
ولفت «محسب» إلى أن هناك 22 قراراً أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، 80% داخل الحوار الوطنى، وهذا يوضح اهتمام القيادة السياسية بدور الحوار ونتائجه، قائلاً: هدفنا الأسمى من الحوار الوطنى أن نقول للمواطن إن «صوتك مسموع.. وقابل للتنفيذ»، مشيراً إلى أن الحوار سيؤتى ثماره، وأن ما نقوم به هو محاولة لرد الجميل لمصر، وهدفنا تنمية مصر.
«سامى»: وثيقة ملكية الدولة ممتازة.. ويجب تحديد دور الحكومة فى مجال الاستثمارات
من جانبه، أكد النائب محمود سامى، مقرر مساعد لجنة أولويات الاستثمارات العامة، أن الدولة تولى اهتماماً بالاستثمار الخاص، مضيفاً أنه يجب تفعيل الإجراءات التى قد تؤثر على تسريع وسيلة التنفيذ، حيث إن حجم الاستثمارات الخاصة يشكل 65% من الاستثمارات الكلية.
وأشار، خلال مشاركته فى الصالون النقاشى الذى نظمته تنسيقية شباب الأحزاب، إلى أن الدولة جادة فى اتخاذ الإجراءات الداعمة فى هذا المجال، ولكن هناك بعض القرارات من ذوى الأيادى المرتعشة تؤخر ما تدفع به القيادة السياسية نحو التطوير.
وأضاف أن وثيقة ملكية الدولة التى صدرت باعتماد القيادة السياسية ومجلس الوزراء هى وثيقة ممتازة، ولكن فى حال لو طبقت خلال ثلاث سنوات، وأنه يجب أن يتم تحديد دور الحكومة فى مجال الاستثمارات، وأن نضع المعايير اللازمة للمعادلة الاستثمارية، بمعنى «متى تنافس الدولة فى هذا المجال، ومتى تشارك، ومتى تتخذ موقفاً محايداً، ومتى تتدخل لمنع الاحتكار؟».
