اختتام أعمال مؤتمر "يوروموني" للتمويل الإسلامي في لندن

تختتم بالعاصمة البريطانية لندن، اليوم، أعمال مؤتمر "يوروموني" للتمويل والاستثمار الإسلامي، والذي عقد على مدى يومين لمناقشة تدفقات رأس المال الإسلامية حول العالم، وسبل تنشيطها واستثمارها. ناقشت جلسات المؤتمر الوضع الحالي للاقتصاد الدولي، وأثره على التدفقات الرأسمالية الإسلامية، وصور التعاون والتنافس في خلق مراكز اقتصادية دولية للتمويل الإسلامي، مع تقييم الفرص المتاحة وحجم رأس المال المتاح، ودور القطاع الخاص في العمل بهذه المنظومة. شارك في المؤتمر عدد من البنوك ومؤسسات التمويل الإسلامية والعربية والدولية، بالإضافة لعدد من المهتمين بالاقتصاد والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وآسيا، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الحكومات ذات التجارب في التعامل مع منظومة الاقتصاد والتمويل الإسلامي لنقاش التجربة والقواعد القانونية والتنظيمية التي تم تجربتها. وقال الدكتور أحمد كامل العضو المنتدب لشركة "إنوڤيشن" للعلاقات العامة والإعلام المتخصص، "إن نحو 1٪ من عمليات التمويل دوليًا تتم وفقًا لنظام التمويل الإسلامي القائم على المرابحة، وليس الفائدة الثابتة، وهو رقم يعتبر متدنيًا للغاية، خاصة إذا علمنا أن 23٪ من سكان العالم مسلمين". وأضاف أن هناك نقص في الخبرات على المستوى الدولي في هذا المجال الذي يملك عددًا من قصص النجاح المحلية في عدد من الأسواق، ولكن بدون منظومة عابرة للحدود تنقل هذا النجاح لأسواق أخرى إضافة إلى عدم تطوير منتجات مصرفية تمويلية طبقًا لمتطلبات الشريعة تكون منافسة وجاذبة للمستهلك بعوامل ربحية أكثر من كونها التزام ديني أو أخلاقي. وأكد "كامل" أن الدور الذي تقوم به شركات العلاقات العامة ودور الإعلام غاية في الأهمية في التعامل مع الخدمات والمنتجات الجديدة وغير التقليدية في الأسواق المختلفة. ولفت الدكتور أحمد كامل النظر إلى أن احتضان بريطانيا لهذا المؤتمر ومشاركة وزراء وسياسيين بريطانيين دليل على أن الحكومات تفتح أبوابها لبدائل التمويل المختلفة، خاصة وأن بريطانيا تمتلك 6 بنوك إسلامية و20 بنكا تقدم خدمات مصرفية إسلامية، وتتنافس لندن مع لكسمبورج في طرح إطار قانوني لإصدار الصكوك الإسلامية، وذلك إضافة إلى خبرات قانونية ولوجستية وسهولة في الاستثمار حتى أن تأسيس شركة في بريطانيا يستغرق 20 دقيقة فقط، وأن المستثمرين البريطانيين المشاركين أكدوا أن أي دولة لا تستكشف هذا المجال الجديد إنما تخنق فرصًا جديدة للتسويق لاقتصادها. واختتم الدكتور أحمد كامل كلامه قائلًا: إنه ليس من المطلوب من كل دولة أن تكون مركزًا للتمويل طبقًا للنظم الإسلامية، ولكن أن تتيح الفرصة والمنتجات الخدمية والتشريعات المنظمة التي تسمح بنمو هذا القطاع وغيره لأنه حتى ولو كان يمثل 1٪ فقط من التمويل العالمي فإنها إضافة محمودة لأي اقتصاد خاصة أنها مرشحة للنمو المضطرد مع زيادة الوعي والفرص والكوادر المدربة، مشيرًا إلى مثال وهو شركة "التجارة الإسلامية الدولية" التابعة لبنك التنمية الإسلامي بجدة (ITFC-IDB) والتي تضاعفت استثماراتها في مصر من 300 مليون دولار قبل الثورة إلى 3 مليارات دولار بعد الثورة في قطاع البترول والغاز وحده، وأن كثير من بيوت التمويل متحفزة للدخول إلى السوق لمصري الحكومي والخاص خصوصًا بعد إجراءات السيطرة على السوق السوداء للدولار وسيشاركون في المؤتمر الاقتصادي في شهر مارس بينما تنتظر عدد من المؤسسات والشركات المصرفية الإسلامية إقرار الحكومة لتعديلات سوق المال الخاصة بقانون الصكوك بما يساهم في بروز نوع جديد من صناديق الاستثمار تتوافق مع إحكام الشريعة الإسلامية.