هدوء نسبي في أسواق الذهب.. وتراجع أسعاره محليا
هدوء نسبي في أسواق الذهب.. وتراجع أسعاره محليا
تراجعت أسعار الذهب بنسبة 0.4% في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس، بينما تراجعت الأوقية بنسبة 0.1% في الأسواق العالمية خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضي، بفعل وقوع الذهب تحت ضغط عوامل متباينة، إلى جانب حالة من الضبابية وانعدام الرؤية بشأن حركة الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لإحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الانترنت، إنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 10 جنيهات في الأسواق المحلية خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2360 جنيها، وتراجع لمستوى 2330 جنيهًا، وارتفع لمستوى 2380 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيها، بينما ارتفعت الأوقية بقيمة دولارين، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 1946 دولارًا، ولامست مستوى 1980 دولارًا، واختتمت تعاملات الأسبوع عند مستوى 1948 دولارًا.
وأشار إلى أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 2686 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 18 نحو 2014 جنيهًا، وسجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1567 جنيهًا، بينما سجل الجنيه الذهب نحو 18800 جنيه.
وأضاف أنّ أسعار الذهب تراجعت بقيمة 5 جنيهات في الأسواق المحلية خلال تعاملات أمس، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 للتعاملات عند مستوى 2355 جنيهًا، وتراجع لمستوى 2345 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2350 جنيهًا، تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.
الضبابية تسيطر على الأسواق المحلية والعالمية
أوضح إمبابي، أنّ الأسواق المحلية والعالمية تسيطر عليها حالة من الضبابية وضيق الرؤية، إلى جانب وقوع الذهب تحت ضغوط متباينة، وبينها إقرار الكونجرس الأمريكي لاتفاق تعليق سقف الديون الأمريكية إلى يناير 2025، وبيع المركزي التركي لنحو 80 طنًا من احتياطات الذهب بالسوق المحلي لتغطية الطلب، وتصاعدت وتيرة الأزمة الروسية الأوكرانية، وارتفاع معدلات التضخم، وتضارب الآراء بشأن مصير أسعار الفائدة، والضغط على القطاع المصرفي، ما أدى إلى وجود حالة من الضبابية بشأن مصير أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، والتي ستنعكس بلا شك على السوق المحلي.
وأضاف أنّ الأسواق المحلية شهدت استقرارًا نسبيًا فوق مستوى 2350 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع، بفعل استقرار سعر صرف الدولار بالسوق الموازية، واستقرار الطلب، بجانب التوقعات بتأجيل صندوق النقد الدولي مراجعة برنامج الإصلاح الاقتصادي مع مصر إلى سبتمبر المقبل، للحصول على الشريحة الثانية من القرض بقيمة 347 مليون دولار، ما دفع السوق إلى حالة من الهدوء.
