«الضرائب»: إرسال نحو 117 مليون إيصال على المنظومة الإلكترونية
مصلحة الضرائب المصرية
قال رضا عبدالقادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، إنّ إجمالي الإيصالات المرسلة على المنظومة وصلت حتى الآن إلى ما يقرب من 117 مليون إيصال.
منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى دمج الاقتصاد
وأضاف رضا عبدالقادر، أنّ منظومة الإيصال الإلكتروني امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أنّ منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.
الإلتزام بالانضمام للمنظومة
وأكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنّ المصلحة تُقدّم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الالكتروني، إذ يُعقد العديد من ورش العمل عن منظومة الإيصال الإلكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم، مطالبًا ممولي المرحلة الرابعة (المرحلة الأولى الفرعية) لمنظومة الايصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة ، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.
ونوّه ببدء تطبيق المرحلة الرابعة «المرحلة الأولى الفرعية» لمنظومة الإيصال الإلكتروني في 15 أبريل 2023، مشيرًا إلى أنّه يمكن الاطلاع على قرار المرحلة الرابعة «المرحلة الأولى الفرعية» لمنظومة الإيصال الالكتروني.
إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب
وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنّ منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية؛ لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظيا والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني من خلال التكامل مع أجهزة نقاط البيع pos، ومن خلال التكامل مع أنظمة الحسابات لدى الممول ERP.
وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنّه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة «المرحلة الأولى الفرعية» من منظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 289 لسنة 2022، والقرار رقم 345 لسنة 2022، والقرار رقم 588 لسنة 2022، والقرار رقم 168 لسنة 2023، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم 484 لسنة 2022.