9 مزايا يوفرها قانون العمل لموظفي القطاع الخاص.. «العمولة والوهبة والبدل»

 حقوق ومزايا مالية كثرة حرص قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 على منحها للعاملين بالقطاع الخاص لدى منشآتهم التي يعملون بها، وحفاظا على حقوقهم المادية، فسرت مواد القانون كل المصطلحات المالية المنصوص عليها بشأن هذه الحقوق حتى تقطع الطريق على أصحاب العمل الذين يريدون التلاعب او التقصير في منحها لهم.

9 حقوق مالية للعامل ومصطلحاتها في قانون العمل 

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي أهم المزايا  لمالية ومصطلحاتها المنصوص عليها  في قانون العمل 12 لسنة 2003 للعاملين بالقطاع الخاص على النحو التالي: 

 1- الأجر: كل ما يحصل عليه العامل لقاء عمله، ثابتا كان أو متغيراً، نقدا أو عينيا.

- العمولة التي تدخل في إطار علاقة العمل.

2- النسبة المئوية: وهي ما قد يُدفع للعامل مقابل ما يقوم بإنتاجه أو بيعه أو تحصيله طوال قيامه بالعمل المقرر له هذه النسبة.

3- العلاوات أيا كان سبب استحقاقها أو نوعها.

4- المزايا العينية التي يلتزم بها صاحب العمل دون أن تستلزمها مقتضيات العمل.

5- المنح: وهي ما يعطى للعامل علاوة علي أجره وما يصرف له جزاء أمانته أو كفاءته متي كانت هذه المنح مقررة في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو في الأنظمة الأساسية للعمل وكذلك ما جرت العادة بمنحه متي توافرت لها صفات العمومية والدوام والثبات .

 مصطلح صرف البدل للعامل بالقطاع الخاص 

6- البدل: هو ما يعطى للعامل لقاء ظروف أو مخاطر معينة يتعرض لها في أداء عمله.

7- نصيب العامل في الأرباح

8- الوهبة التي يحصل عليها العامل اذا جرت العادة بدفعها وكانت لها قواعد تسمح بتحديدها، وتعد في حكم الوهبة النسبة المئوية التي يدفعها العملاء مقابل الخدمة في المنشآت السياحية.

9- السنة شاملة أيام العمل والإجازات  للعامل 365 يوما، والشهر ثلاثين يوما إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

• قانون العمل
• حقوق العامل بالقطاع الخاص
• حقوق مالية للعمال
• الأجر
• العلاوات
• قانون العمل
• حقوق العامل بالقطاع الخاص
• حقوق مالية للعمال
• الأجر
• العلاوات