مقرِّر «الأحزاب السياسية» بالحوار الوطني: التعددية الحزبية تثري الحياة السياسية.. ودور الأحزاب الأهم حالياً المساهمة في بناء الجمهورية الديمقراطية الحديثة
مقرِّر «الأحزاب السياسية» بالحوار الوطني: التعددية الحزبية تثري الحياة السياسية.. ودور الأحزاب الأهم حالياً المساهمة في بناء الجمهورية الديمقراطية الحديثة
- الحوار الوطنى
- مصلحة الوطن
- مصلحة المواطن
- التنوع والتعددية\
- الحوار الوطنى
- مصلحة الوطن
- مصلحة المواطن
- التنوع والتعددية\
قال النائب إيهاب الطماوى، مقرِّر لجنة الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، إنّه على مدار أسبوعين تمت مناقشة الـ5 لجان الخاصة بالمحور السياسى، لافتاً إلى أنّ تلك اللجان هى: «مباشرة الحقوق السياسية، الأحوال السياسية، حقوق الإنسان والحريات العامة، المحليات، النقابات والعمل الأهلى»، مشيراً إلى أنّه تم الاستماع إلى عدد كبير من الخبراء والمتخصصين خلال مناقشات الجلسات.
مستعدون لتلقي جميع الرؤى والأطروحات المقدمة لـ«المحور السياسي» رغم اختلافها
وقال «الطماوى»، فى حوار لـ«الوطن»، إن لجنة القضايا السياسية ناقشت جميع القضايا الخاصة بها، وتم الاستماع لجميع الأحزاب، مؤكداً أن جميعها جلست على مائدة واحدة، وتم بناء جسور من التواصل ومساحة من الثقة المتبادلة أدت إلى التوصل لوجهات نظر متقاربة رغم اختلاف المرجعيات والتوجهات والرؤى الخاصة بكل حزب من أجل بناء الجمهورية الجديدة.. وإلى نص الحوار.
لا بد من ترتيب أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة للانطلاق لآفاق عمل جديدة
ما الدور المنوط بالأحزاب السياسية القيام به؟
- هناك أدوار عديدة تقوم بها مختلف الأحزاب السياسية، كما أنّ المادة الخامسة من الدستور نصت على التعددية الحزبية والسياسية من أجل بناء الجمهورية الجديدة، وبالتالى فإنه لا بد من ترتيب أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة القادمة، وبناءً على ذلك، فإن الدور الأهم للأحزاب السياسية هو المساهمة فى بناء الجمهورية الديمقراطية الحديثة، كما أنّ اختلاف الرؤى والأيديولوجيات يسهم فى بناء دولة ديمقراطية حديثة قوية تعتمد على الرأى والرأى الآخر، وهنا لا بد أن نشير إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسى أشار فى أكثر من مناسبة إلى أنّ الاختلاف لا يفسد للوطن قضية، كما أننا على أتم الاستعداد لتلقى جميع الرؤى والأطروحات رغم اختلافها، لأن مبدأ التعددية الحزبية هو ترسيخ لفكرة جلوس جميع الأحزاب السياسية على طاولة واحدة من أجل النقاش والاتفاق على أولويات العمل الوطنى خلال المرحلة المقبلة فى سبيل التقارب المنشود لوجهات النظر، والانطلاق منها لآفاق جديدة من العمل الوطنى، وبالتالى تتم الاستفادة من جميع الآراء القابلة للتنفيذ وتكون فى مصلحة الوطن والمواطن فى إطار احترام الدستور.
التنوع والتعددية لا يعارضان مصلحة الوطن والمواطن
كيف تؤثر التعددية الحزبية على الحياة السياسية؟
- التعددية الحزبية هى مسألة مهمة للغاية، وهى تثرى الحياة السياسية، لأنها تسهم فى التعبير عن جميع الأطياف التى يتكون منها الشعب، بالإضافة إلى كونها جزءاً من تنظيم حياة المجتمع وفق قواعد عامة مشتركة تحترم وجود التنوع والاختلاف، كما أنّ التنوع والتعددية لا يعارضان مصلحة الوطن والمواطن، شرط أن يكون ذلك فى إطار ما نص عليه الدستور والقانون، كما أنّ التعددية الحزبية تصب فى مصلحة الجميع، وجميع الأحزاب على الساحة السياسية متفقة على القضايا الوطنية الثابتة التى لا يختلف عليها أحد ولا جدال فيها.
النائب إيهاب الطماوي: قدمنا رؤى وتصورات وأوراق عمل لإدخال تعديلات على قانون الأحزاب أبرزها ما يتعلق بالدعم المالي
كيف أسهم الحوار الوطنى فى مد جسور التواصل بين الجميع؟
- الأمر الواقع الذى لا شك فيه هو أنّ مجلس الأمناء والأمانة الفنية والقائمين على الحوار الوطنى قاموا بجهود كبيرة على مدار عام كامل، لمد جسور من التواصل ومساحة من الثقة المتبادلة بين الجميع، ولم يكن ذلك ليكون لولا التكاتف والعمل الجاد من أجل مصلحة الجميع، الأمر الذى نتج عنه مشاركة جميع الأحزاب من أقصى اليمين إلى اليسار فى الجلسة الخاصة بـ«قواعد دعم نشاط الأحزاب وإزالة المعوقات أمامها»، وجدير بالذكر أنّ تلك الجلسة شهدت شبه توافق بشأن التشكيل الرائع للجنة شئون الأحزاب، بالإضافة إلى أنّ الجميع اتفق على أن اللجنة بحاجة إلى جهاز معاون من الإداريين والموظفين، وزيادة اختصاصاتها لتتابع الأحزاب وتطمئن لفاعليتها ودورية انعقاد جمعيتها العمومية، وفيما يتعلق باندماج الأحزاب، فإن اللجنة أكدت أن القانون لا يمنع اندماج الأحزاب، كما نص الدستور بشكل واضح وصريح على أن تأسيس الأحزاب يكون بالإخطار، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى.
مناقشات ثرية للغاية
بالطبع المناقشات الخاصة بالمحور السياسى، خاصة الأحزاب، هى مناقشات ثرية للغاية، ويعد تجاوب الأحزاب السياسية مع دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى للحوار الوطنى رغم اختلاف مرجعيتها ورؤيتها حجر الأساس لنجاح تلك الجلسات، كما شهدت الجلسات تقديم رؤى وتصورات وأوراق عمل لإدخال بعض التعديلات على قانون الأحزاب القائم، وتتبلور معظم تلك المقترحات حول ما يتعلق بالدعم المالى للأحزاب، بالإضافة إلى زيادة اختصاصات لجنة شئون الأحزاب وإدخال العديد من التعديلات والتغييرات على اللوائح الداخلية بهدف تحقيق قواعد الديمقراطية، بالإضافة إلى الحوكمة المالية والسياسية داخل الأحزاب المختلفة.
