مايو في مصر اقتصاديا.. قرارات حاسمة بالاستثمار وسوق الذهب تنعش الاقتصاد
مايو في مصر اقتصاديا.. قرارات حاسمة بالاستثمار وسوق الذهب تنعش الاقتصاد
شهد شهر مايو قرارات اقتصادية حاسمة تهدف إلى تحقيق دفعة كبيرة؛ في الاقتصاد المصري وضبط الأسواق سواء فيما يخص ضبط أسعار الذهب أو قرارات تخص الاستثمار، ما ينعكس بالإيجاب على الاقتصاد بشكل عام.
إعفاء واردات الذهب من الجمارك
كان أولها بإعلان الحكومة إعفاء واردات الذهب من الجمارك، وذلك للقادمين من الخارج.
فتمت الموافقة على إعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، عدا الضريبة على القيمة المضافة، لمدة 6 أشهر، بإعفاء 3 أنواع من المشغولات الذهبية من الضريبة الجمركية، مع بدء العمل به من الخميس 11 مايو، وعدم تحديد كميات معينة للإعفاء.
وتهدف الموافقة على مشروع إعفاء واردات الذهب من الجمارك للقادمين من الخارج، إلى تحقيق الاستقرار في أسعار الذهب في السوق المصرية، كما تهدف إلى الحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.
وفي 16 مايو وافق الرئيس عبدافتاح السيسي على 22 قرارا اقتصاديا مهما تهدف إلى التيسير على المستثمرين وتشجيع الاستثمار.
22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية
تستهدف القرارات الـ22 تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.
كما وافق الرئيس على تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، إضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير «سيتم إرسال قائمة مفصلة بالقرارات التي اعتمدها المجلس».
قرارات تصب في صالح المواطن
الدكتور كريم عادل، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، أكد أنّ القرارات المتخذة خلال شهر مايو تصب جميعها في صالح تشجيع الاستثمار، وضبط الأسواق ولخلق مناخ جاذب للاستثمار، وعلى رأسها القرار الخاص بالموافقة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين، حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية، لمدة 10 سنوات؛ ويأتي هذا في إطار الجهود المبذولة للسماح بتيسير إجراءات الاستيراد للمستثمر الأجنبي.
يؤكد رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية، لـ«الوطن» أنّ السوق المصري بصفة خاصة والاقتصاد المصري عموما في أمس الحاجة إلى مثل هذه القرارات، كما أن انعكاسات هذه القرارات أو تأثيرها على السوق يرتبط بحجم الاستثمارات التي تدخل بهدف الاستفادة من هذه القرارات، وكلما زادت الاستثمارات ينعكس ذلك بصورة أكبر وأسرع على السوق المصري، ومدى توافر السلع والمنتجات البديلة للواردات المتنوعة.
