مكالمة هاتفية وكاميرات المراقبة أسقطت مرتكب جريمة الفيوم في قبضة الشرطة

07:54 م | الاثنين 29 مايو 2023

يتفاجىء المجني عليه بمكالمة هاتفية من أحد الأشخاص، يخبره برغبته فى تغيير عملة، اتفقا خلالها على المكان والزمان، وبالفعل تحرك المجني عليه إلى المكان المتفق عليه، وبمجرد وصوله، يتفاجىء بالمتهم يتعدى عليه بـ«ماسورة حديدية»، ضربات أودت بحياته.

جثة داخل المصرف

لم يكتف المتهم بقتل ضحيته، لكنه ألقى الجثة داخل المصرف، في محاولة منه لإبعاد أصابع الاتهام عن نفسه، وسرق المبلغ الذي كان بحوزة الضحية، وهاتفه المحمول، ولاذ بالفرار ظنًا منه أنه سيفلت من العقاب، لكن لم يمر سوى ساعات معدودة، وبالتزامن مع مرور أحد الأهالي بجوار المصرف، لاحظ وجود الجثة ملقاة داخل المصرف، فأبلغ الشرطة بالواقعة، وسرعان ما كانت سيارات الشرطة في مسرح الجريمة.

الشرطة تكشف غموض الواقعة

انتقلت جهات التحقيق وناظرت الجثمان، وتبين وجود شبهة جنائية، وأن الضحية تعرض للضرب بآلة حادة على رأسه، وتوصل رجال المباحث إلى هوية المجني عليه ومحل إقامته، وتبين أنه تاجر عملة، كما كثف رجال رجال المباحث من جهودهم، من خلال تفريغ كاميرات موجودة على مقربة من مكان الجريمة، باستخدام التقنيات الحديثة، توصلوا الى آخر مكالمة هاتفية كانت بين المتهم والضحية، وتم تحديد هوية المتهم، ومكان تواجده، وبتقنيين الإجراءات تم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، واعترف بجريمته أمام جهات التحقيق.

المتهم يعترف

خلال أولى جلسات التحقيق مع المتهم أمام جهات التحقيق، وخلال جلسة استمرت أكثر من 4 ساعات، اعترف بجريمته وأنه نفذ جريمته بهدف السرقة، وتواصل مع الضحية في يوم الجريمة، واهمًا إياه برغبته في تغيير مبلغ مالي من العملة الأجنبية للعملة المحلية، واتفقا على التقابل في مسرح الجريمة بجوار المصرف.

وأوضح المتهم، أنه بالفعل حضر المتهم فى الموعد، ليقوم المتهم بالتعدى عليه بالضرب «بماسورة حديدية» كانت بحوزته حتى فارق الحياة، وألقى جثته ودراجته بالمصرف المائي واستولى على المبلغ المالي وهاتفه المحمول ولاذ بالهرب حتى ضبطه رجال الشرطة، وبعد إنتهاء جلسة التحقيق أمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وفى جلسة التحقيق التالية جدد قاضي المعارضات حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

أوضح حسن شومان المحامي لـ«الوطن»، أن الفقرة الثانية من المادة 234 في قانون العقوبات المصري، نصت على أنه: «يُحكم على فاعل هذه الجناية - جناية القتل العمد - بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني ارتكب بجانب جناية القتل العمد، جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة، ما يعني أن هناك تعددا بأكثر من جريمة مع توافر صلة زمنية بينها».