حبس صاحب شركة بتهمة تزوير أختام ومستندات حكومية في القاهرة
حبس صاحب شركة بتهمة تزوير أختام ومستندات حكومية في القاهرة
قررت النيابة العامة، حبس صاحب شركة متهم بتزوير أختام ومستندات رسمية بالقاهرة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
التحقيق مع المتهم
وخضع المتهم لجلسة تحقيق أقر خلالها بارتكابه الواقعة، قائلاً: «كنت بفهمهم إني داخل في مشروع كبير وبوريهم الورق المزور لشركة الأدوية اللي أنا فاتحها عشان يطمنوا لغاية ما أخد فلوس منهم».
تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ من أحد المواطنين يفيد تضرره من أحد الأِشخاص لقيامه بأخذ مبالغ مالية منه بزعم توظيفها وتزوير بعض المحررات الرسمية والأختام لترويج أدوية مجهولة المصدر من خلالها.
وتمكنت قوات الشرطة من ضبط المتهم وعُثر معه على 13 خطاب تسجيل منسوبة لجهات حكومية تفيد بالموافقة على تسجيل مسميات لمستحضرات طبية بخاتم شعار الجمهورية «مقلد»، و50 خطابا خالٍ من البيانات، منسوب صدورها لجهات حكومية ممهورين بخاتم شعار الجمهورية المقلد «معدين للتزوير»، و33 أكلاشيه منسوبين لبعض الشركات، وجهاز حاسب آلي، وطابعة، وفلاش ميموري، وأدوات تستخدم في التزوير، و4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي وبمواجهته اعترف بممارسته للنشاط الإجرامي وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
العقوبة القانونية
وحول العقوبة القانونية التي ينتظرها المتهم، يقول المحامي رامي ربيع مقلد، إنَّه ستطبق عليه المادة 336 من قانون العقوبات، وهي كالتالي: «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة، أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير، أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي، أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له، ولا له حق التصرف فيه، وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».
