حبس مسجل خطر لحيازته أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية
حبس مسجل خطر لحيازته أسلحة نارية ومخدرات بالقليوبية
قررت النيابة العامة، حبس متهم بالاتجار في الأسلحة النارية والذخائر والمواد المخدرة بالقليوبية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيمياوي، وموافاة النيابة بالتقارير الفنية.
ضبط المتهم وتحريات المباحث
بالتحريات والحفص، تبين أن المتهم مسجل خطر ومطلوب بعدة قضايا؛ أبرزها «قتل - قتل عمد»، والمحكوم عليه فيهما بالإعدام، مقيم بالخانكة، وقام بمزاولة نشاط تخصص بالاتجار في الأسلحة النارية والمواد المخدرة لتحقيق الأرباح وتحصيل الأموال.
مضبوطات بقيمة 160 ألف جنيه
وبالتحقيقات اعترف المتهم بحيازته عددا من الأسلحة النارية، وهي بندقية آلية – 9 خزن آلية – عدد من الطلقات لذات العيار، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين تزن كيلوجراما – ميزان حساس – دراجة نارية – مبلغ مالي – 3 هواتف محمولة.
وأضاف المتهم في اعترافه، أنه يقوم بالإتجار في المواد المخدرة أيضا، وحيازته للأسلحة النارية بقصد الإتجار وتحقيق الأرباح غير المشروعة، وتقدر كمية المضبوطات التي بحوزته بقيمة 160 ألف جنيه.
محام يوضح العقوبة
وعن العقوبة القانونية المتوقعة، قال الخبير القانوني سمير عبدالعظيم، إنَّ قانون العقوبات للأسلحة والذخائر حدد عقوبة تصل للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه، وذلك في حال حيازة الأسلحة «المششخنة» مثل المسدسات فردية الإطلاق، البنادق ذاتية التعمير، وفي حال حيازة أسلحة المدافع والرشاشات والبنادق النصف الآلية والمسدسات سريعة الطلقات، تصل حينها العقوبة للمؤبد، وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه.
وأوضح المحامي، أنَّ قانون الأسلحة والذخائر حدد عقوبة لكل من استورد أو تاجر أو صنع سلاحا أبيض بغير ترخيص، بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وتقع عليه غرامة لا تقل عن 100 جنيه وتصل لـ500 جنيه.
أما في حالة الاستيراد أو الإتجار أو تصنيع أو إصلاح سلاح ناري بماسورة مصقولة من الداخل أو غير مششخن دون ترخيص، تقع عليه عقوبة السجن، ويدفع غرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز الـ1000 جنيه.
