«التنسيقية»: هناك تجارب دولية نجحت في حل قضية الزيادة السكانية
«التنسيقية»: هناك تجارب دولية نجحت في حل قضية الزيادة السكانية
- الحوار الوطنى
- الحوار المجتمعى
- ملف الإسكان
- ملف التعليم
- الحوار الوطنى
- الحوار المجتمعى
- ملف الإسكان
- ملف التعليم
طرح عدد من نواب وأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مجموعة من التوصيات لحل أزمة القضية السكانية، مشيرين إلى بعض التحديات والمعوقات التى تواجه الدولة بسبب تلك الأزمة.
العادلي: الدستور يلزم الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة
وقالت النائبة أميرة العادلى، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، إن القضية السكانية من التحديات الكبيرة والمعوقات التى تواجه الدولة المصرية، فمعدل الزيادة السكانية منذ عام ١٩٨٠ إلى ٢٠٢٠ هو ٥٩ مليوناً، وهو رقم ضخم جداً ويجب التوقف عنده وتحليله، سواء على مستوى خطط الدولة لضبط النمو السكانى أو على مستوى الأداء الإعلامى والوعى أو الموروث الثقافى والدينى.
وأضافت: «الحقيقة أن استمرار معدلات الإنجاب بهذا الحجم يمثل قنبلة موقوتة تمتد آثارها لأجيال كثيرة قادمة، فإن الاستمرار فى الزيادة السكانية لن يعرقل التنمية فقط بل سيأكل الأخضر واليابس، وبالفعل هناك تجارب دولية نجحت فى حل هذه القضية، فلم يعد الأمر اختيارياً للدولة أو المواطن، بل لزم أن يكون إجبارياً ومن هذه الدول (تركيا، وتونس، وإيران، وبنجلاديش، وإندونيسيا)، وذلك على سبيل المثال لا الحصر، وهذه الدول نجحت حين وضعت قوانين صارمة وحوافز سواء إيجابية أو سلبية، وخطط وإطار مؤسسى».
وأوضحت «العادلى» أنه انطلاقاً من الدستور فى المادة (٤١) والتى تلزم الدولة بعمل برنامج سكانى يهدف إلى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة، أوصى بضرورة وجود تشريع لضبط النمو السكانى بما يتناسب مع موارد الدولة.
ودعت إلى ضرورة إيجاد حوافز إيجابية وسلبية، مشيرة إلى أن الإيجابية كخفض الوعاء الضريبى للأسرة المكونة من طفلين، والحصول على قروض ميسرة، ومنح تعليمية، وغيرها من المزايا، بينما الحوافز السلبية تتمثل فى زيادة رسوم الولادة بعد الطفل الثانى، والخروج من الدعم وغيرها من الإجراءات، وهناك العديد من التجارب الدولية التى نفذت تلك الحوافز ونجحت.
وأوصت برفع سن الزواج إلى ٢١ سنة وتجريم وحظر زواج الأطفال، مؤكدة أن رفع سن الزواج سيكون له تأثير إيجابى وفورى فى تقليل الزيادة السكانية، كما دعت إلى تمكين المرأة اقتصادياً، مطالبة بإدخال ثقافة السكان والصحة الإنجابية فى المناهج الدراسية للمدارس والجامعات، وتضمين السياسات والبرامج السكانية ضمن خطط التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم لها.
كما أوصت «العادلى» بضرورة تجديد الخطاب الدينى فيما يخص تنظيم الأسرة وسن الزواج، ودعت إلى إعداد المقبلين على الزواج وتعريفهم بأهمية الأسرة الصغيرة والآثار الصحية والنفسية والاجتماعية لعدم تنظيم الأسرة وكثرة الإنجاب، كما أوصت بإلزام ولى الأمر بحصول الأطفال على التعليم الأساسى والقضاء على التسرب من التعليم، داعية إلى وجود مؤشر لقياس الأداء وأثر السياسات السكانية لمتابعتها وتقييمها، كما دعت لتضافر الجهود بين مؤسسات الدولة المعنية والمجتمع المدنى على مستوى حملات التوعية أو تقديم الدعم المادى والمعنوى.
«حسن»: يجب الوصول برسائل التوعية إلى الريف والمناطق النائية
كما شارك الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة والسكان لشئون السكان وتنمية الأسرة، وعضو التنسيقية، فى جلسة لجنة القضية السكانية، بالمحور الاجتماعى بالحوار الوطنى، وقال إننا فى حرب وعى، وحرب تغيير المفاهيم المغلوطة، لذلك فالسيدة المصرية فى أفقر قرية يجب أن تعرف أن السلوك الإنجابى مرتفع الخطورة، مضيفاً أن هناك ٤ فئات خطر وهم (عمر الأم أقل من ١٨ سنة، وعمر الأم أكثر من ٣٤ سنة، وفترة التباعد أقل من ٢٤ شهراً، وترتيب المولود أكثر من الثالث)، وطبقاً لنتائج المسح الصحى للأسرة المصرية فى ٢٠٢١ فإن ٧٧٪ من السيدات المتزوجات حالياً لديهن احتمالية إنجاب طفل بنسب مخاطر عالية للوفاة.
وأضاف أن معدل وفيات الأطفال دون الخامسة المولودين بعد فترة مباعدة أقل من سنتين ٧ أضعاف معدل وفيات الأطفال المولودين بعد فترة مباعدة ٤ سنوات أو أكثر، وأوصى بضرورة إعداد سياسة سكانية مرنة لكل محافظة بها مستهدفات يمكن متابعتها وتقييمها وتخضع لمعايير المحاسبة والمساءلة، ويتحقق ذلك من خلال دورية انعقاد المجالس الإقليمية واللجان التنسيقية فى المحافظات، وفى هذا الصدد ولأول مرة منذ سنوات ينتظم انعقاد المجلس القومى للسكان برئاسة وزير الصحة والسكان بصفة دورية كل ثلاثة أشهر، وبالإضافة إلى ذلك تم التنسيق بين وزير الصحة والسكان ووزير التنمية المحلية للتأكيد على دورية انعقاد المجالس الإقليمية بالمحافظات.
كما أوصى «حسن» بزيادة تمثيل الشباب فى المجالس الإقليمية للسكان وإشراكهم فى وضع خطط وسياسات السكان من خلال الكيانات الشبابية الفعالية، والعمل على تبنى مشروعات قوانين لإيجاد حلول غير تقليدية (برَّة الصندوق) للمواجهة العاجلة لقضية الزيادة السكانية.
وأشار إلى ضرورة الوصول برسائل التوعية إلى الفئات المستهدفة فى الريف والمناطق النائية فى جميع محافظات الجمهورية، والعمل على توطين صناعة وسائل تنظيم الأسرة محلياً بهدف تغطية الاحتياج المحلى وتوفير العملة الصعبة، لافتاً إلى أن وزارة الصحة والسكان تعمل حالياً على إعداد خطة شاملة لتوطين تلك الصناعة محلياً.
واختتم كلمته بأن هذا الملف هو ميراث من الأجيال السابقة، وعلينا العمل على إنهائه قبل توريثه للأجيال القادمة، خصوصاً ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة.
